جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد النائب نمر سليحات العبادي، أن الحكومة غاب عنها التشخيص الحقيقي لحالة الاقتصاد المحلي خلال عرض موازنة السنة المالية 2022 على مجلس النواب، مما يدل على غياب حقيقي للسلطة التنفيذية عن الواقع العام.

وكشف سليحات خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن الإختلالات في الموزانة أدت الى انكماش الاقتصاد الأردني لأسباب عديدة، مما يتطلب ضرورة تحفيز القطاع بهدف الحد من البطالة.

ودعا الحكومة إلى تعديل مشروع قانون الضمان الإجتماعي، وتحفيز قطاعات الصناعة الدوائية لتطويرالقطاع بهدف رفع حصصها عالمياً و محلياً، والعمل على ملف الثورة المعدنية في المملكة من خلال ضرورة الاستثمار للمسح الجولوجي. 

وطالب بضرورة التوسع في اكتشاف النفط  والغاز لرفع المساهمة البترولية في الاقتصاد المحلي، وتطوير وتنظيم قطاع النقل العام والسرعة في تشغيل كامل مشروع الباص السريع الذي من الممكن أن يحد من الأزمة المرورية الحالية التي تشهدها شوراع العاصمة عمان، وايجاد برامج تدريبية و تطويرية ودعم القطاع القطاع الزراعي و ادخال تقنيات جديدة و منحهم حوافز تسويقية و دعم المزارع الصغير.

كما دعا الحكومة لضرورة العمل على توفير برامج اقراضية لتشغيل المرأة، ودعم المشاريع الصغيرة و متناهية الصغر بدون فوائد في الوقت التي ارتفعت به الأسعار، وضرورة شمول جميع الطلبة الذين تقدموا الى طلبات منح و قروض الطالب الفقير.