أكد النائب رمزي العجارمة، خلال مناقشة مشروعي قانوني الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للنسة المالية 2022، أن الموازنة الذي قدمت من قبل الحكومة، شهدت عدد من الايجابيات والحلول والتطوير لبعض القطاعات، التي تحتاج زيادة للمخصصات المالية للمحافظة عليها خاصة وأنها تعتبر اولوية وطنية.

وأشار العجارمة، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة التركيزعلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي في مخرجات اعمالها، والحد من البطالة وتعزيز الاستثمار المحلي واستقطاب استثمار أجنبي جديد ينعكس ايجابياً على القطاع مستقبلاً.

وأضاف أن فرضيات الموزانة العامة بحسب ما ورد من الحكومة، يتمثل بتأثيرجائحة كورونا على الانكماش الاقتصادي ومحصلة نهائية بزيادة البطالة وارهاق الخزينة، دون أن تتطرق الحكومة لكيفية العلاج وتجاوز الأزمة.

وبين أن الاختلالات الاقتصادية تسببت بارتفاع الدين العام، دون أن تطرق الحكومة لأسباب القصور وكيفية معالجتها، من خلال وضع  خطط بديلة في حال لم تعود كافة القطاعات للعمل، خاصة قطاع السياحة الذي يعتبر رافد أساسي للدولة الأردنية.

وتابع أن الحكومة وعدت سابقاً بدمج بعض الوحدات الحكومية بالوزارات المختصة، لكن هذا الأمر لم يتم مما عاد سلباً على الموزانة بزيادة النفقات التي تسفر عن عجز أكبر خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن نسبة الرواتب في الموازنة العامة بلغت 84 % من نسبة النفقات الجارية، وهذا الرقم مرتفع جداً للغاية ويجب على الحكومة إعادة النظر به لحل الأزمة التي تواجه الأردن.