جفرا نيوز - يبدو ان الحكومة والنقابات المهنية قد تجاوزتا عقدة تطبيق البروتوكول الصحي على انتخابات النقابات، وفقا لمضمون الكتاب الذي وجهه وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للنقابات المهنية الاسبوع الماضي.

وفتح كتاب الوزير الباب على مصراعية للنقابات المهنية، لاجراء انتخاباتها بعيدا عن الاشتراطات والبرتوكولات الصحية التي كانت الحكومة قد خاطبت بها النقابات المهنية لتطبيقها على اجتماعاتها وانتخاباتها، اذ لم يات الوزير على ذكر اي من تلك الاشتراطات.

ونص الكتاب الذي وجهه الوزير لرئيس مجلس النقباء نقيب المحامين مازن ارشيدات»ارجو التكرم بالعلم بانه لا مانع لدينا من دعوة الهيئات العامة للنقابات للاجتماع واجراء الانتخابات حسب قوانين النقابات المعمول بها».

وسبق للنقابات ان خاطبت الحكومة بقرار لمجلس النقباء تؤكد فيه عزمها اجراء انتخاباتها في مواعيدها القانونية «دون التقيد بالبروتوكولات المفروضة»، فيما ردت الحكومة من خلال تصريح لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة بان «اجراء الانتخابات النقابية مسموح ضمن البروتوكول الصحي المعتمد».

وسرع كتاب وزير الصحة الاخير من استعداد النقابات للتحضير لانتخاباتها، والمبادرة لتحديد مواعيدها القانونية واجراء الحجوزات اللازمة لاجرائها في ظل الضغط الكبير الواقع على قاعات المجمع لاستيعاب اجتماعات الهيئات العامة للنقابات واجراء انتخاباتها.

ومن المنتظر ان يشهد موضوع انتخابات النقابات المهنية مع اقتراب مواعيدها القانونية حراكا نقابيا من خلال تكثيف الفعاليات والقوى النقابية لاجتماعاتها وفرز مرشحيها لانتخابات مجالس النقابات المقبلة، رغم ما تشهده بعض النقابات من فتور تجاه انتخاباتها، جراء التحديات الكبيرة التي تواجهها وخاصة ما يتعلق بصناديقها وارتفاع معدلات البطالة في صفوف منتسبيها.

وبالمجمل لايزال الحراك الانتخابي محصورا بين القوائم التقليدية المتنافسة «البيضاء» (تحالف الاسلاميين) و»الخضراء» (تحالف القوميين) وغيرها من القوى والفعاليات النقابية المؤثرة، والذي لا يزال خجولا، فيما بدا هذا الحراك اكثر سخونة مع بدء انتخابات نقابة المهندسين من خلال انتخابات الفروع والشعب الهندسية التي تم فتح واغلاق باب الترشح لبعضها.

ويذكر ان جميع النقابات المهنية تجاوزت مواعيد انتخاباتها القانونية خلال العامين الماضيين وتم تاجيل انتخاباتها بسبب جائحة كورونا باستثناء نقابة اطباء الاسنان التي يكمل مجلسها دورته الحالية في ايار من العام الحالي، فيما شهد العام الماضي اجراء انتخابات نقابة»الصحفيين» و»جمعية المحاسبين القانونيين» وذلك عقب سماح الحكومة للنقابات باجراء انتخاباتها وخاصة الصغيرة منها.

الدستور