جفرا نيوز - نددت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة وممثلون عن الحراك الشبابي، بالتوجه الحكومي لرفع أسعار المحروقات والتعرفة الكهربائية، معتبرة أنها قرارات "تأتي استجابة لإملاءات صندوق النقد الدولي". ورفض العشرات من الناشطين، خلال اعتصام للجنة التنسيق نظم بعد عصر امس أمام دار رئاسة الوزراء، السياسات الحكومية الاقتصادية، و"اللجوء إلى سد العجز في الموازنة من جيوب الشرائح الفقيرة". وتزامن الاعتصام مع انعقاد جلسة لمجلس الوزراء للبحث في قرارات الرفع المرتقب. ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تقول: "الاردن ليس فقيرا لكنهم أفقروه"، و"الشعب يصرف على الحكومة.. إلى متى؟" و "لا لسياسة تجويع الشعب والخضوع للإملاءات الأجنبية". وأكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور رفض التوجه الحكومي لرفع الأسعار، مشددا على ضرورة وأهمية تحقيق الإصلاح السياسي، كمخرج للأزمات المتتالية التي تمر بها البلاد. وندد منصور،  خلال الاعتصام، بلجوء الحكومة إلى رفع الأسعار، بدلا من "ضبط النفقات واستعادة الثروات المنهوبة ومحاسبة الفساد والفاسدين" على حد رأيه. وقال منصور "نرفض السياسات الحكومية، والإصلاح هو الحل، ويجب تمكين الشعب من انتخاب برلمانه وحكومته وان يصبح مصدرا للسلطات." أما عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس، فأكد ان الاعتصام يأتي للتأكيد على رفض القوى السياسية والشعبية والنقابية للسياسات الحكومية، مشددا على ان هذه القوى "مستمرة في مواجهة تلك السياسات" بكل وسائل الاحتجاج السلمي. واعتبر دنديس ، أن حكومة فايز الطراونة جاءت" لطي ملف الإصلاح، وتمرير قرارات رفع الأسعار رضوخا لاملاءات صندوق النقد الدولي" على حد قوله. ورأى دنديس ان رفع الأسعار في الظروف الراهنة، لا يمكن القبول به، ومن شأنه تأزيم الأوضاع الداخلية، مشيرا إلى أن ذلك هو نتيجة للسياسات الحكومية المتعاقبة. وشارك في الاعتصام عدد من قيادات الحركة الإسلامية وممثلون وقيادات من أحزاب المعارضة، وممثلون عن الحراك الشبابي وتجمع نقابيون من أجل الإصلاح. وارتدى أحد المشاركين سترة من صوف الخراف، كتعبير رمزي ساخر من السياسات الحكومية، فيما رفع يافطة كتب عليها "أنا الشعب".