أعلن النائب محمد المرايات، رفضه القاطع للموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، جملة وتفصيلا، مشيراً الى انها لا ترتقي بحجم الدولة وعدد المواطنين الذي يزيد عن 10 مليون نسمة.

وأشار خلال مناقشة قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاربعاء، إلى أن الموازنة تعتمد بشكل مباشر على الجباية من المواطنين، وتبشر بعدم تحرك اقتصاد البلاد، خاصة وان الأرقام التي جاءت بها واضحة باعتمدها على 70% نسب ضريبة المبيعات و20% ضريبة دخل و10% معونات خارجية.

وأكد على وجوب ايجاد الحلول من خلال تخفيض الضريبة العامة، وتخفيض نسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي على الشركات والافراد والغاء الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية وازلة فرق اسعار الوقود عن فاتورة الكهرباء، والاستفادة من اراضي الخزينة ضمن الية مدروسة للزراعة والسياحة، وغيرها من المشاريع الاستثمارية من خلال توزيعها للشباب.