جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد النائب هايل عياش، أن ما هو موجود حالياً من ضرائب مفروضة على المواطنين تكفي ولا داعي لزيادتها، ولعلى إعلان الحكومة عن نيتها بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين لهو أمر ايجابي، حيث أن الاعتماد على الضرائب بشكل كبير كمصدر للدخل هو امر غير صحي، وعلى الحكومة تحفيز القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة العامة.

وأشار عياش خلال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاربعاء، أن معدلات البطالة بلغت مستويات غير مسبوقة بين فئة الشباب، حيث ان عدم كفاية فرص العمل وارتفاع مستويات البطالة بين الأردنيين وارتفاع أعداد الخريجين الجامعيين الباحثين عن العمل، وايضا نظرا لعدم كفاية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الذي أدى ذلك إلى تصاعد حالة التباطؤ الاقتصادي.

وبين كما كان لازدياد مظاهرالبيروقراطية والترهل الإداري لدى القطاع العام وعدم وجود جهات فاعلة قادرة على استقطاب الاستثمارات، بشكل كاف وتهيئة كافة الظروف الملائمة للمستثمرين لتنفيذ استثمارات كبيرة ذات كثافة عمالية عالية تساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين، صدى كبير في الأزمة التي يعاني منها الأردن.

وأضاف انه لابد من ايجاد حلول تخفف العبء على المواطنين وخاصة في قضية فواتير الكهرباء، بعد شكاوي من

ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة بسبب ترهل الشبكات والفاقد الكهربائي.

وكشف أن الوطن يريد حكومة أقوال وأفعال وليس حكومة أقوال بدون أفعال، لأن المواطن تعب في الظروف الصعبة التي مرت عليه ويريد حل للمشاكل التي يواجهها ( العمل ، الصحة والتعليم ) ونريد وزير برتبة موظف وليس موظف برتبة وزير يا حكومة لحل مشاكلنا.

وتطرق عياش خلال كلمته، إلى المشاكل الإدارية التي تواجه محافظة الزرقاء،  وضرورة حل مشكلة بلدية الزرقاء في ظل ارتفاع مديونيتها والعمل على دعمها لتقوم بواجباتها لأهل المحافظة.

وتالياً نص الكلمة كاملاً

إن ما هو موجود حالياً من ضرائب مفروضة على المواطنين تكفي وزيادة ، ولعلى إعلان الحكومة عن نيتها بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين لهو أمر ايجابي، حيث أن الاعتماد على الضرائب بشكل كبير صدر للدخل هو امر غير صحي ، وعلى الحكومة تحفيز القطاعات الاقتصادية وخاصة تلك المرتبطة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المخصصة في الموازنة العامة ،وتلك التي يتم تنفيذها في بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي بلغت في هذه الموازنة لهذا العام ١٥٥١مليون دينار.

وقد كنا نتمنى زيادة في هذه الارقام وخاصة في ظل المتغييرات العالمية والتي من ضمنها وصول ارتفاع أسعار الغذاء في عام ٢٠٢١ أرقام قياسية ولقد سجلت ايضا أسعار الأغذية العالمية ارتفاع بمقدار %۱۳۲ أعلى من مستويات عام ٢٠١٨، كما وسجلت اسعار الطاقة العالمية زيادة بمقدار ۱۰۸% اعلى من مستويات۲۰۱۸.

أتسائل هنا !!

لماذا لم نر توجه حكومي لزيادة أرقام الإنفاق الرأسمالي، وتوجيهها نحو مشاريع الغذاء والطاقة وخاصة المستدامة وذلك تلبية لتوجهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي وجه ومنذ بدايات الجائحة وماقبلها، الى تحقيق الأمن الغذائي الاردني للمواطنين وضمان استدامتها، وهو الامر الذي يصعب تحقيقه في ضل وجود ازمة عالمية في الشحن والملاحة، وارتفاع الاسعار العالمية للمواد الغذائية.

معالي الرئيس الزملاء والزميلات

لقد بلغت معدلات البطالة مستويات غير مسبوقة بين فئة الشباب ، حيث ان عدم كفاية فرص العمل وارتفاع مستويات البطالة بين الأردنيين وارتفاع أعداد الخريجين الجامعيين الباحثين عن العمل، وايضا نظرا لعدم كفاية الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة الذي أدى ذلك إلى تصاعد حالة التباطوا الاقتصادي،كما كان لازدياد مظاهر البيروقراطية والترهل الإداري لدى القطاع العام وعدم وجود جهات فاعلة قادرة على استقطاب الاستثمارات بشكل كاف وتهيئة كافة الظروف.

الملائمة للمستثمرين ليقوموا بعمل استثمارات كبيرة ذات كثافة عمالية عالية تساهم في تشغيل أعداد كبيرة من الأردنيين ، وأيضا ساهم التفاوت في فرص ونسب التنمية بين المحافظات المختلفة وتركيز النسب العالية للتنمية في عمان، مما ساهم في إضعاف فرص الاستثمارات في محافظات أخرى وزيادة نسب البطالة بين شبابها الأمر الذي أثر على الاقتصاد الأردني بشكل سلبي. معالي الرئيس الزملاء والزميلات

لابد من ايجاد حلول تخفف العبء على المواطنين وخاصة في قضية فواتير الكهرباء، بعد شكاوي من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في الفترة الأخيرة ،وهل المواطن يتحمل الفاقد الكهربائي نتيجة سرقات الكهرباء وترهل الشبكات.

معالي الرئيس الزملاء والزميلات في ضل وصول خط الفقر في الأردن الى 814 دينار للفرد حسب دائرة الإحصاءات العامة!!

اتسائل هنا أين المصداقية والشفافية وحسن النوايا والنظرة الحقيقية للطبقة الفقيرة والمتوسطة ان بقيت هذه الطبقة !

وما هي خطة الحكومة ؟

وما الدور الذي ستقوم به في قادم الأيام لتحسين الوضع القائم ؟ أم ستترك الامور على ما هي وتمضى حسب تساهيل المولى ؟

وهل سنبقى نشق صدر الوطن بخناجر بادحه لينزف و نخشى من يغمد جروحه ويسعى لانعاشه، متجاهلين بذلك التوصيات الملكية التي تهتم بتحسين اوضاع المواطن المعيشية.

فضعوا أياديكم جميعاً وتماسكوا؛ فالوطن للجميع وهذه دعوة لنا جميعا لاننا كلنا في مركب واحد إما آن ننجو او نغرق سويا لا سمح الله

وبناءاً عليه أريد إرسال رسائل قصيرة للحكومة من خلال الرئاسة الجليلة

١-نريد حكومة اقتصادية تعمل من أجل المواطن.. وليس المواطن من يعمل من أجلها ( الفقر ، الجوع ، البطالة ) ماذا عملت الحكومة لها وماذا ستعمل في المستقبل ؟

نريد حكومة أقوال وأفعال وليس حكومة أقوال بدون أفعال لأن المواطن تعب في الظروف الصعبة التي مرت عليه ويريد حل للمشاكل التي يواجهها ( العمل ، الصحة والتعليم ) ٣-أصحاب المعالي ....نريد وزير برتبة موظف وليس موظف برتبة وزير

وفي النهاية اربط الموافقة على هذه الموازنة بالتزام الحكومة بعدم تطبيق تعرفة شرائح الكهرباء الجديدة لاسعار الكهرباء والتي سيبدأ تطبيقها في بداية شهر نيسان من هذا العام .

 معالي الرئيس الزملاء والزميلات أسمحوا لي أن أقدم عدة مطالب عامة للوطن وخاصة للزرقاء 

1 -زيادة رواتب جميع الموظفين العاملين والمتقاعدين في الاجهزه الأمنية والقوات المسلحة وموظفين القطاع العام والخاص.

 ٢ - زيادة رواتب المتقاعدين في الضمان الأجتماعي وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود ( متقاعدين الضمان المبكر ).

۳ - ایجاد حلول لمشاكل محافظة الزرقاء ( مستشفى الزرقاء الحكومي القديم ، تعبيد الطرق وصيانتها إنشاء مدينة صناعية لأهالي الزرقاء ) 4 - إيجاد حلول لمشاكل حي والمناطق الفقيرة في المحافظة كاملة في الأزرق جناعة وحي معصوم والضليل والحلابات والرصيفة.

 حل مشكلة بلدية الزرقاء في ارتفاع مديونيتها والعمل على دعمها لتقوم بواجباتها..

لخدمة أهل الزرقاء على أكمل وجهه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحفظ الله الأردن وقيادته وشعبة العظيم.