أكد النائب عبدالله أبو زيد، خلال جلسة النواب الصباحية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاربعاء، على ضرورة إصدار عفو عام عاجل، لتجاوز أزمة اكتظاظ السجون التي وصلت ما نسبة إلى 144%.

وشدد أبو زيد أنه في حال تعذر إصدار عفو عام، يجب على الحكومة إصداد عفو عن القضايا التي شهدت إسقاط الحق الشخصي، الذي يوفر ما يزيد عن 18 مليون على خزينة الدولة التي تعاني ويلات العجز.

وثمن أبو زيد حل حكومة الخصاونة ما لم تستطيع الحكومات السابقة حله، بإنهاء ملف الجلوة العشائرية الظالمة، مشيراً أنها أصبحت تخلف والأردن يمضي بالتقدم وإنهاء ملف الجلوة يحسب له وللحكومة.