جفرا نيوز - في الوقت الذي تشهد فيه احتياطيات البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تراجعاً كبيراً باحتياطي النقد الأجنبي، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع احتياطيات مصر للشهر الـ20 على التوالي لتسجل نحو 40.98 مليار دولار. ووفق بيان، أشار البنك المركزي المصري إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.98 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 40.935 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الشهر الماضي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر من 40.909 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وتشهد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً مستمراً منذ يونيو (حزيران) 2020، بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا وخطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي، وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار خلال عام المالي 2019 - 2020، ليعاود الارتفاع وبقوة خلال عام المالي 2020 - 2021.

وتشير البيانات إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 10.7 في المئة خلال الـ20 شهراً الماضية، مرتفعاً من مستوى 37 مليار دولار في شهر مايو (أيار) من عام 2020، إلى نحو 40.98 مليار دولار في الوقت الحالي.

استيعاب صدمة جائحة كورونا

وفي تقرير حديث، كشف البنك المركزي المصري، عن أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي تمكّنا من استيعاب تبعات ومخاطر جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، واستطاعا التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وأسهما في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر، وفق تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات ومخاطر جائحة كورونا، أدت إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أنه تمكن من تعزيز الاستقرار المالي من دون لجوء للسياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أي من أدواتها، مؤكداً أن القطاع المصرفي يتمتع بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية وفوائض في صافي الأصول الأجنبية أسهم في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلي خلال النصف الأول من عام 2020.

وأشار إلى أن النصف الثاني من عام 2020 شهد عودة المستثمرين الأجانب واستمرت خلال النصف الأول من 2020 لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو الماضي، مستوى ما قبل الجائحة، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وأوضح أنه اتخذ منذ بداية أزمة كورونا مجموعة من ‏الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات ‏السلبية لهذه الأزمة‎ ‎على الاقتصاد المحلي.

مستوى مرتفع من الاستقرار المالي

تقرير الاستقرار المالي أشار إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة "بازل"، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق عدد من المبادرات والتعليمات التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.

كفاءة شديدة

وأكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وأسهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وأرجع ذلك، إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الملاءة المالية ووفرة في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيقه حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة، من حيث توقيت وطبيعة الإجراءات المتخذة، والتي أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لمساندة عملاء البنوك واستمرار النشاط الاقتصادي.