جفرا نيوز - أكد رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أن التعديلات الدستورية جاءت لتحقق رؤية جلالة الملك وتطلعات الشعب الأردني نحو الاصلاح والبناء الديمقراطي المنشود؛ وتشكل بوابة عبور لإطلاق مسار تحديث المنظومة السياسية لتستمر مسيرة الوطن بقيادته الهاشمية نحو المزيد من التقدم والازدهار والانجاز. 

وقال الفايز خلال ندوة نظمها معهد الشرق الأوسط للإعلام والدراسات السياسية، إن التعديلات الدستورية هدفها أيضًا النهوض بالاحزاب الوطنية، ليكون لها دور فاعل في الحياة السياسية بهدف الوصول الى تشكيل الحكومات الحزبية البرامجية. 

وكشف أن جاءت استكمالًا لعملية التحديث والتطوير التي بدأت عام 2011، وتم بموجبها انشاء المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخاب، ومن شأنها ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوسيع قاعدة المشاركة في صناعة القرار والعمل على تمكين الشباب والمرأة وترسيخ سيادة القانون، كما تعمل على حماية مؤسسات الدولة باعتبارها تشكل ضمانة اكيدة لبقاء الاردن قويا بعيدًا عن التجاذبات السياسية والاجتماعية. 

وبين أن المطلوب اليوم، التفاعل بايجابية مع هذه التعديلات، لتحقيق مشروعنا الاصلاحي والسعي نحو الحكومات الحزبية المستقبلية، مشيراً انه يجب ان يتبعها تشكيل أحزاب سياسية قوية تكون ذات برامج قابلة للتنفيذ على ارض الواقع، وبذات الوقت علينا العمل على تعزيز ثقافتنا الحزبية والديمقراطية وتكريس نهج الانتخاب على أساس الكفاءة والنزاهة. 

وتابع أن التعديلات الدستورية شملت تعديل شروط عضوية مجلس الأعيان، واضافة اختصاصات جديدة لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب تتمثل بالنظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها بدلًا عن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وانتخاب رئيس مجلس النواب لسنة واحدة ومنح ثلثي اعضاء المجلس الحق باعفاءه من موقعه اذا عجز، ومنعت الجمع بين عضوية مجلس الأمة ومجلس الوزراء، وعملت على استقرار الحكومة وعدم استقالتها عند تنسيبها بحل مجلس النواب قبل انتهاء مدته بــ 4 أشهر. 

وأضاف أن التعديلات منعت النائب والعين من التعاقد والتأجير والبيع والمقايضة مع الحكومة، ونفاذ استقالة النائب من تاريخ تقديمها ولم يعد هناك حاجة لموافقة مجلس النواب عليها، ومنحت الحق لمحكمة التميز فقط النظر في صحة نيابة أي نائب. 

وأوضح أن موضوع التجنيس واضافة كلمة الاردنيات الى الدستور، كان عنوانه حقوق الاردنيين وواجباتهم بهدف تعزيز نهج الاصلاح والديمقراطية من ناحية، ومن ناحية اخرى تكريما للمرأة الاردنية التي اثبتت قدرتها وكفائتها في مختلف ميادين العمل. 

وأشار إلى أن إضافة الاردنيات لا تعني باي حال من الاحوال العبث بأمن الاردن واستقراره، ولا العبث بنسيجه الاجتماعي، ولا يوجد لها اية مضامين او دلالات سياسية كالتجنيس او التوطين، خاصة وأن الجنسية الاردنية كما نصت المادة (5) من الدستور تحدد بقانون، وقانون الجنسية الاردني يمنح الجنسية على أساس رابطة الدم لجهة الاب وليس الام، كما أن قانون الجنسية احد أهم القوانين السيادية الذي لا يمكن العبث فيه، حيث من يملك السلطة وفي موقع اتخاذ القرار هو الذي يقرر منح الجنسية ام عدم منحها، وبالتالي فان إضافة الاردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور لن تكون لها اية تداعيات سلبية او مساس بحقوق الاردنيين الثابتة، ناهيك  وان الدستور حصن قانون الجنسية مع مجموعة أخرى من القوانين، حيث اشترط موافقة ثلثي اعضاء مجلسي الاعيان والنواب في حال تعديل هذا القانون. 

وأكد الفايز أن صيغة مجلس الامن القومي التي تم اضافتها الى الدستور  هي صيغة موجودة في بلدان كثيرة، ووجود هذا المجلس يؤكد مصداقية التوجه الاصلاحي الديمقراطي لمنظومتنا السياسية، مشيراً أن المجلس مكون من مجموعة من الوزراء ومدراء الاجهزة الامنية العسكرية والامنية، يتخذ قراراته بحضور جلالة الملك، وبالتالي هو ليس سلطة منفصلة أو فوق السلطات الدستورية التنفيذية والتشريعية. 

وقال إن جلالة واستنادا لأحكام الدستور تناط به السلطة التنفيذية ويتولاها بواسطة وزرائه سندا لاحكام المادة ( 26) من الدستور، وبالتالي وجود هذا المجلس لا يؤثر على صلاحيات أي سلطة من سلطات الدولة، خاصة وأن معظم اعضاؤه من السلطة التنفيذية

ونوه أن المجلس يشكل إضافة نوعية بهدف سرعة اتخاذ القرارات في القضايا التي تستدعي اتخاذ هذه القرارات، كما يعتبر مصدر قوة لتعزيز أمن وإستقرار وطننا، مما يتطلب التعاون بين جميع السلطات في إطار من الفصل المرن بينها كما حدده ورسمه الدستور بهدف المضي قدما في مسارات الاصلاح والتطوير .

 

وتحدث الفايز عن موضوع الهوية الوطنية والجهوية والمناطقية، مؤكداً أن تغليب الهويات الفرعية والهويات الجهوية والمناطقية على حساب الهوية الوطنية أمر مرفوض، خاصة وأن في الاردن لا يوجد تعدد للهويات وهناك هوية واحدة هي الهوية الوطنية الاردنية. 

وبين أن كافة الاردنيين سواسية أمام القانون، والوطنية الاردنية تقاس بمدى الانتماء لتراب الوطن والولاء لقيادتنا الهاشمية والعرش الهاشمي، وينص الدستور في الفقرة الاولي على ان ( الاردنيون امام القانون سواء، لا تمييز بينهم  في الحقوق والواجبات، وإن اختلفوا في العرق أو اللغة او الدين؛  والفقرة الثانية من ذات المادة تنص على ان ( الدفاع عن الوطن ووحدة شعب والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل اردني، وهذا يعني انه علينا جميعا التصدي لمحاولات العبث بنسيجنا الاجتماعي وامننا الوطني بقوة وحزم، مشيراً أن الهوية الوطنية الاردنية استطاعت استيعاب الجميع منذ تأسيس.

واختتم الفايز حديثه، انه وللاسف الشديد هناك حالات عنصرية شاذة من قبل مختلف المكونات، لكن اهدافها ومراميها مكشوفة وموجودة في كافة المجتمعات، وهي عنصرية بغيضه ومرفوضة وعلينا جميعا التصدي لها والدفاع عن وطننا العزيز.