جفرا نيوز - ناقش مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة البيان الوزاري للحكومة الذي سيلقيه رئيس الوزراء امام مجلس النواب اليوم لطلب ثقة المجلس على اساسه .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان الحكومة حرصت على تقديم البيان الوزاري باسرع وقت ممكن لانفاذ الاستحقاق الدستوري ولتتفرغ الحكومة لاداء الواجبات المنوطة بها .
وبين المعايطة في تصريحات للصحفيين ان الدستور حدد فترة شهر للحكومة لتتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب الا ان الحكومة حرصت على الاسراع بهذا الامر وهي ستقدمه اليوم الذي يصادف مرور 18 يوما على تشكيلها كون هناك العديد من القضايا والاجراءات التي ستقوم بها الحكومة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب .
واشار الى ان البيان الوزاري للحكومة سيكون مختصرا مقارنة بالبيانات الوزارية للحكومات السابقة ولكنه في نفس الوقت سيكون شموليا يركز على جوانب الاصلاح السياسي والاقتصادي مضيفا " ان هذه الحكومة وان كانت انتقالية الا انها تمارس صلاحيات الولاية العامة في جميع الامور " .
وبشان موعد مناقشة البيان الوزاري من قبل مجلس النواب اكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان موعد والية النقاش تحت القبة متروك لمجلس النواب الذي هو سيد نفسه ويمارس صلاحياته الدستورية .
واكد المعايطة على التقدير العالي لمجلس النواب ودوره الاصلاحي والتشريعي مشيرا الى الانجازات الاصلاحية التشريعية التي تحققت في عهد المجلس الحالي لافتا في هذا السياق الى انشاء نقابة المعلمين واقرار قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وقانون الاحزاب وقانون البلديات كما يناقش حاليا قانون المحكمة الدستورية ومن المنتظر ان يشرع بمناقشة قانون الانتخاب.
وقال "مجلس النواب لعب دور كبير يستحق التقدير في انجاز الاصلاحات السياسية".
وحول توجهات الحكومة الاقتصادية لفت المعايطة الى حرص الحكومة على وضع الراي العام الاردني بصورة الظروف التي يمر بها الاردن وهي تتقدم الى مجلس النواب لنيل الثقة بعد ان وضعت اعضاء المجلس في صورة توجهاتها وخططها في هذا المجال.
وقال "الحكومة ومن منطلق المسؤولية الاخلاقية وحرصها على الشفافية اعلنت عن خططها وتوجهاتها قبل طلب الثقة من مجلس النواب".
وبشأن الاجراءات الاقتصادية المزمع اتخاذها أكد المعايطة ان هناك تهويل ومبالغة في الحديث عن هذا الموضوع مؤكدا ان القرارات ستكون محدودة ولن تكون شاملة كما يتخيل البعض.
وأكد ان الموضوع لا زال قيد الدراسة والبحث وان هناك لجان فنية تعمل على هذا الامر.
وقال ان الحكومة ستعمل على تفعيل نصوص قانون المنافسة المتعلقة بالمغالاة في الاسعار لمواجهة استغلال بعض التجار للاجراءات الحكومية المتوقعة.