باشر مجلس النواب خلال الجلسة الصباحية، الاربعاء، استكمال مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد إقراره من قبل اللجنة المالية النيابية مطلع الأسبوع الحالي.

وافضت مناقشات النواب خلال اليوم الثاني تقديم 17 نائباً وكتلة مداخلاتهم واقتراحتهم، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21 نائباً وكتلتين بعد مضي يومين على المناقشة، التي حملت كم كبير من العتب النيابي على فحواها ومدى تقصير الحكومة بإدارة ملف العجز والدين العام وتوجهها للإقراض المبالغ به وعدم وضع حلول للغموض الكبير الذي يرافق عمل المسؤولين عن ملف الطاقة.

ووجه عدد من النواب أسهم الانتقاد للفريق الاقتصادي في حكومة بشر الخصاونة، بعد الفشل الذريع الذي شل حركة استقطاب الاستثمار الأجنبي، وعدم التجاوب مع المنافسة الكبيرة التي ابدتها دول الجوار في إدارة الملف واستقطاب الاستثمارات وانعكاساتها الإيجابية الحقيقية على نسب البطالة والفقر لديهم.

وينتظر الرأي العام الأردني نهاية مناقشة مجلس النواب مشروعي القانونين، وما سيسفر عنه في قادم الأيام بعد الإعلان عدد من الاراء رفضها التام لما جاء بها وتوجه الحكومة للمزيد من الإقتراض الذي سيتسبب بأعباء إضافية مستقبلاً على الموازنات المقبلة.