جفرا  نيوز 

اكد  عضو مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين خالد القضاة، إن المجلس فتح العديد من الملفات، بعد مرور 3 أشهر على انتخابه، لكنه لم يقم بأي إنجاز على أرض الواقع

 

وأضاف القضاة  أن مجلس النقابة إن لم يختلف في التفاصيل يختلف في العناوين، قائلا: "للأسف هذا الواقع".وأشار إلى أن المجلس يقوم باجتماعات مطولة ويغرق في التفاصيل، رغم حجم المسؤوليات المقاة على عاتق مجلس النقابة الجديد، في قضايا الأمن المعيشي ومشاكل الصحف الورقية والمواقع الالكترونية، إضافة إلى الإعلام الرسمي

وتابع القضاة أنه تم عقد العديد من الاجتماعات، وأن ما يتقرر عنها ينتهي في لحظة اتخاذ القرار، مؤكدا أنه لا يوجد أي إنجاز يتم تقديمه في اجتماع الهيئة العامة بشهر نيسان المقبل، موجها اعتذاره لهم

وشدد على مجلس النقابة لم يكن على مستوى المسؤولية، ولم يقدم أي إنجاز على أرض الواقع.

وأوضح القضاة أن مجلس نقابة الصحفيين الجديد، جاء بحماس منقطع النظير، ومن 4 تيارات مختلفة، إلا أنه لم يستطع تحقيق الحد الأدنى من الانسجام لايجاد خارطة طريق أو تقديم مشروع حقيقي

واستطرد بأن الأفكار تطرح على الطاولة وتناقش لساعات طويلة، لكنها لا تخرج بتوصر واضح قابل للتطبيق ولحل المشاكل، كالأزمات المالية التي تمر بها المؤسسات الإعلامية وضبط المهنة المسار المهني، والاعتداء على الصحفيين، وتغول السلطة التنفيذية على مخرجات العمل الإعلامي الأردني والتدريب وتأهيل العاملين، إضافة إلى قبول العضويات.

تم تشكيل اللجان المتعلقة بالعضوية ومركز التدريب عقد دورة تدريبية واحدة، اما باقي اللجان التي يستند عليها المجلس كالحريات والمرأة ومقاومة التطبيع لم تشكل حتى اللحظة.

وقال القضاة إن العديد من الزملاء حمّلوا أنفسهم الكثير من الوعود التي لا تمت بصلة في صالح الهيئة العامة على أرض الواقع، بل لحسابات انتخابية" 

ولفت إلى وجود هجرة في مهنة الصحافة والإعلام رغم التوسع بتدريسها في الجامعات

واعتبر أن وجود مجلس نقابة قوي لا يأتي في ظل وجود مؤسسات إعلامية منهارة وفي طريقها للانهيار ومفككة، قائلا: "أصبحنا مثل مؤسسات إعلامية تعاني من أزمات لدرجة أنها عاجزة عن حلحلة مشكلاتها".

وتأمل القضاة بأن يحقق مجلس نقابة الصحفيين الحد الأدنى من الإنجاز والتقدم في العديد من المشاريع كالاستثمار والأمن المعيشي وضمان استمرارية المؤسسات الإعلامية.

وأبدى القضاة خشيته من حزمة قوانين قد تطيح بما تبقى من الجسم الإعلامي الأردني كقانوني حق الحصول على المعلومة والجرائم الإلكترونية.

كما اعتبر أن تغول السلطة التنفيذية على أفراد في المؤسسات الإعلامية، وإقصاء وتهميش الآخرين، في سبيل الدروان في فلكها، زيادة في أعباء الجسم الصحفي والإعلامي.وختم القضاة "نعاني من قيادات المؤسسات الإعلامية" الذين أتت بهم السلطة التنفيذية رؤيا