أكد النائب فراس العجارمة أن الموازنة العامة للسنة المالية 2022، لا تستحق الحبر والورق الذي كتبت عليه، خاصة وأن منسوخة عن الموزانات والحكومات السابقة دون إضافة حلول حقيقة لحل بند عجز الموزانة والدين العام وملف البطالة الذي يتطلب دق ناقوس الخطر.

وأشار العجارمة خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموزانة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، ان الحكومات تتفنن بالدين والاقتراض بعد أن كانت تفرض الضرائب على المواطن الأردنين وهذا يعني عجز جديد وزيادة الاعباء على الأردنيين.

وكشف أن الحكومات المتعاقبة سددت خلال السنوات الأخيرة ما يقارب 10 مليار فوائد الدين، دون العمل على وضع الحلول لتجاوز الإقتراض وتنمية مقدرات الوطن، خاصة وأن 70% من أراضي الممكلة مملوكة للحكومة وتخصيصها للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل يحل نسبة كبيرة من الأزمة.

وأضاف أن الحكومة توجهت إلى الاقتراض من البنوك المحلية والضمان الاجتماعي، والرسالة الأولى والأخيرة أن المجلس لن يشهد شهادة زور بالأرقام المضللة والطريق الأسود الذي ينتظرنا.

وتابع أنه يجب على الحكومة تحمل المسؤولية أو أن ترحل، دون أن يضطر جلالة الملك للتدخل أو الحديث والإشارة عن المسؤولين المتلكئين.

وأوضح أن النظام الضريبي مخالف للدستو، بفرض الضرائب على الفقير والغني بذات المستوى، خاصة التي تتعلق المفروضة على ملف الطاقة التي قسمت ظهر المواطن دون أي يتطرق لها أي مسؤول بسبب المراهقة السياسية المتبعة في عمل الحكومة.

ونوه إلى الشراكة بين القطاع العام والخاص التي لم تتجاوزالأوراق والمؤتمرات، وهذا يحتم على الحكومة إعادة العمل على الدولة المنتجة والابتعاد عن الدولة المستهلكة من خلال انماء المشاريع الناجحة بمنحها قروض بفائدة قليلة من أجل توفير فرص عمل للأردنيين.