أكد النائب محمد عناد الفايز، أن الأرقام الواردة من الحكومة لمجلس النواب غير دقيقة، خاصة وانها تتهرب من الإعلان عن الديون بشكل كامل خاصة المتعلق منها بديون الضمان الاجتماعي على الحكومة والتي تعتبر خط أحمر لا يجب تجاوزه.

وقال الفايز خلال مناقشة مجلس النواب مشروعي قانوني الموزانة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، إن أموال الضمان الاجتماعي لو تم استثمارها بشكل صحيح، لحل جزء كبير من المشاكل التي يعاني منها الوطن، من خلال توفير فرص عمل ومشاريع استثمارية حقيقية، مطالباً بتزويده بوضع دين الضمان الاجتماعي اخر 3 سنوات يبين لمجلس النواب وضع أموال الضمان الاجتماعي.

وكشف الفايز، أن الدين العام وصل إلى 37 مليار، رغم بيع كل موارد الوطن تحت مسمى الخصخصة، دون أن تنعكس على الوضع العام وعجز الموازنة الخطير الذي يواجه الاردن.

وتابع أن  وزير الاستمثار يحاول جذب المستمرين في ظل البيئة المنافسة المحيطة من دول عديدة، ووزير المالية يعمل لصالح وزارته دون النظر للمصلحة العامة.

وأوضح أن جلالة الملك يوعز ويوجه من أجل استقطاب الاستثمار وتوفير فرص عمل للأردنيين، إلا أن الحكومة لا تنفذ اي شي، مشيراً أن الخلل موجود بذات الفريق الحكومي وتبين للجميع عدم الانسجام بين الفريق الاقتصادي.

وتطرق إلى راتب الوزير الذي يحصل مجموع ما يقارب 8 الاف من الوزارة، دون أن ينظر لحاجة المواطن الأردني الذي لا ينام الليل بسبب المشاكل التي يعاني منها.

وطالب الفايز من الحكومة رفع المتقاعدين والعسكرين والعاملين  50 دينارعلى الأقل، وفتح ملف الطاقة على مصرعيه من أجل النظر بمقدرات الوطن الحقيقية.