أكد رئيس مجلس النواب المحامي عبدالكريم الدغمي، خلال مناقشة مشروعي قانوني الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن المجلس سيحاسب الحكومة في حال لم يتم صرف بند المصاريف الراسمالية الواردة في الموزانة.

وعلق الدغمي على كلمة مقرر اللجنة المالية النيابية سالم الضمور، حول إضافة الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة المصاريف الراسمالية إلى المصاريف الجارية دون النظر لضرورة صرفها من أجل تطوير العمليات والخدمات المقدمة للمواطنين.

وورد خلال ناقشة اللجنة المالية النيابية مشروعي قانوني الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية، مصاريف رأسمالية لم يتم صرفها خلال السنوات المالية السابقة مما اثار جدلاً كبيراً ومطالبات بضروروة صرفها وعدم إضافاتها إلى المصاريف الجارية.