جفرا نيوز – احمد الغلاييني - اظهرت توجهات حكومية جديدة بخصوص عدم اشتراط اشتراك الموظفين على عقود شراء الخدمات والمشاريع وعمال المياومة بشمولهم بالتأمين الصحي الحكومي، وفق كتاب رئيس ديوان التشريع والرأي إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية وبنفس الوقت اظهر الوثيقة عدم وجود اي مانع قانوني من إشراك هذه الكوادر البشرية (موظفي عقود الخدمات) كأفراد.

وبنفس الكتاب الذي حصلت "جفرا" على نسخة منه، سيتم ايقاف اصدار او تجديد بطاقات التأمين الصحي العاملين بعقود الإستخدام او المشاريع اعتباراً من تاريخه.