جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

استبعد مصدر نيابي رفيع المستوى في تصريح خاص ل "جفرا نيوز"، أن يطرح على طاولة النقاش مشروع قانون للعفو العام في ظل المعطيات الواردة بعدم استجابة الحكومة للمطالب الشعبية واكتظاظ السجون الذي وصلت إلى نسبة 144%. 

وأشار المصدر إلى أن قانونية النواب تنتظر الانتهاء من مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، لمناقشة تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب حتى يتوافق مع التعديلات الدستورية الأخيرة. 

وبين المصدر في خضم رده على استفسارات "جفرا نيوز"، أنه ورغم مطالبات الشارع الأردني بضرورة إصدار قانون للعفو العام، لتخفيف وطأة الظروف الاقتصادية الصعبة وتداعيات أزمة فيروس كورونا، الا انه لا يوجد توجهات حكومية بهذا الشأن بالمطلق.

وتوقع المصدر أن يواصل مجلس النواب من خلال اللجنتين القانونية والحريات العامة، الضغط على الحكومة من أجل المضي في إعداد مشروع قانون لإصدار عفو عام شامل. 

ويذكر أن ما يزيد عن 100 قدموا مذكرة نيابية تبناها النائب خليل عطية، لمطالبة الحكومة بالسير في الإجراءات القانونية من أجل إصدار عفو عام شامل.