جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

ناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية التعرفة الكهربائية الجديدة، الاحد، والأضرار الكبيرة التي ستشهدها شريحة كبيرة من المواطنين مع التوجهات الحكومية الأخيرة على حد تعبيرهم. 

وبين أعضاء اللجنة أن تعرفة الكهرباء الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة، جاءت بطلب رسمي من بنك النقد الدولي قبل سنوات والفرض على الحكومة ضرورة العمل بها وعلى وجه السرعة. 

وكشفت أعضاء اللجنة أن البنك الدولي سيواصل فرض القرارات على المواطن الأردني من خلال الحكومات، بسبب إرتفاع نسب الدين والاقراض. 

وأكدوا أن الاولوية في التعرفة الجديدة مصلحة الحكومة وليس مصلحة المواطن، ويثبت أن الحكومة تعمل من أجل الجباية، في ظل النظام الجديد المجحف بحق شريحة كبيرة من المواطنين. 

وأشار أعضاء اللجنة أن مجلس النواب لا يثق في الأرقام الواردة من الحكومة، تزامناً مع اخفاء كم كبير من المعلومات المتعلقة في تعرفة الكهرباء الجديدة.

بدوره اثار مقرر لجنة الطاقة النيابية عبدالله عيال عواد خلال الاجتماع، قضية إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الثاني من كل عام، مقارنة مع الشهور الأخرى.

وطالب عيال عواد الحكومة بوضع حد لإرتفاع فاتورة الكهرباء وبما يتعلق بفوارق مالية تتراكم على المواطن طوال العام ويتم طلب تسديدها مرة واحدة خلال شهر كانون الثاني.

ودعا عيال عواد الحكومة توفيرعدادات للكهرباء لجميع المواطنين، لتفادي معضلة الاستهلاك المرتفعة والتي تنذر بفواتير كهرباء عالية في ظل التعرفة الكهربائية الجديدة.