جفرا نيوز - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة: إن مرحلة الترشح لانتخابات مجالس المحافظات ومجالس البلدية ومجلس أمانة عمان تبدأ يوم غدٍ، مبينا أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطي الانتخابات زخما وانتباها واسعا.

واضاف الكلالدة إن الهيئة تعول على هذه المرحلة الدقيقة، متوقعا أن تشهد حراكا انتخابيا واسعا، لأن المرشحين سيبدأون في حراكهم التنافسي، لكسب تأييد جمهور الناخبين كل في منطقته، مؤملا أن ترتفع نسب المشاركة الشعبية رغم التحديات الوبائية الماثلة.

وتاليا نص الحوار: التنافس سيكون على استقطاب أعداد كبيرة من الناخبين للمشاركة، فماذا عن آخر إحصائية لأعداد الناخبين وتوزيعهم النوعي؟ الكلالدة: لقد نشرت الهيئة على موقعها بعد تجهيز جداول الناخبين النهائية واعتمادها، الاحصائية الإجمالية لعدد الذين يحق لهم التصويت، والجداول النهائية التي نشرناها تضمنت العدد الكلي لمن يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات وهو (4602135) موزعين بواقع (2164795) ذكرا و (2437340) أنثى.

 ما هي شروط وإجراءات الترشح للانتخابات؟ الكلالدة: الشروط كما نص عليها القانون، هي: يحق لكل من ادرج اسمه في جداول الناخبين أن يترشح لعضوية مجلس محافظة أو لرئاسة بلدية أو عضويتها في حال توفرت فيه جملة شروط محددة وهي أن يكون اسم المرشح مدرجا في جدول الناخبين في منطقة البلدية أو الدائرة الانتخابية التي يرغب الترشح فيها، بالإضافة إلى أن يكون المرشح اردنيّا منذ عشر سنوات على الأقل، وقد أتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره في اليوم الاول الذي حدد لتقديم طلبات الترشح.

وشرط مدة التقدم بالاستقالة لعضوية مجالس المحافظات أو المجالس البلدية يختلف عن شرط مدة التقدم بالاستقالة في مجلس الأمانة، ففي مجالس المحافظات والبلديات شرط الاستقالة من إذا كان موظفا أو مستخدما في أي وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية او هيئة عربية أو إقليمية أو دولية، أو إذا كان محامي البلدية الراغب بالترشح لرئاسة المجلس البلدي أو عضويته إنهاء عقده معها خلال هذه المدة، والتي توجب أن يكون قبل (60) يوما من موعد اليوم الأول الترشح، أما بالنسبة للترشح عن مجلس الأمانة فشرط الاستقالة يجب أن يكون (30) يوما من اليوم الأول للترشح.

ومن الشروط كذلك، يجب أن يكون المرشح غير منتمٍ لأي حزب سياسي غير أردني، وغير محكوم عليك بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة، وغير محكوم عليه بالإفلاس أو الاعسار أو لم يستعد اعتباره قانونياً، وأن لا يكون عضواً في مجلس الأمة، بالإضافة إلى حصوله على براءة ذمة من البلدية التي يرغب الترشح فيها عند تقديمه طلب الترشح، ويضاف على كل تلك الشروط الحصول على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى للترشح على بلديات الفئة الأولى، وشرط إجادة القراءة والكتابة لباقي البلديات.

ماذا عن طريقة ترشح الأشخاص المصابين بفيروس كورونا، فما هي ضمانات عدم مصادرة فرص ترشحهم؟ الكلالدة: سبق وكان لنا تجربة مع الأمر خلال الانتخابات النيابية ٢٠٢٠، وببساطة فإن كل المطلوب من الراغب للترشح إذا ثبت إصابته، أن يقوم بتوكيل شخص لينوب عنه بتقديم طلب الترشح لدى لجنة الانتخاب المختصة من خلال وكالة خاصة تنظم بحضور كاتب العدل، ومندوب من لجنة الأوبئة، وأحد أعضاء لجنة الانتخاب، على أن تنظم الوكالة في نفس المكان المتواجد فيه راغب الترشح المصاب.

 ما هي الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة خلال مراحل العملية الانتخابية؟ الكلالدة: الهيئة المستقلة للانتخاب استعدت مبكرا في موضوع انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان، ولعل المرحلة الأولى كانت تحديد موعد يوم الاقتراع، وهو الموعد الذي يأذن بانطلاق المدد القانونية لإجراء الانتخابات ضمن حدود المدد القانونية.

وتسلسل الخطوات بعدها يبدأ بعرض جداول الناخبين، وتقديم طلبات الاعتراض الشخصي، والاعتراض على الغير، ثم فصل الدائرة في طلبات الاعتراض الشخصي، وفصل الهيئة في طلبات الاعتراض على الغير، ليصار بعد ذلك عرض نتائج الفصل في الطلبات والاعتراض، لتنتقل المرحلة بعد ذلك إلى تقديم الطعون في محاكم البداية، وبعدها فصل المحاكم في الطعون المقدمة، وارسال تلك القرارات القضائية إلى دائرة الأحوال المدنية والهيئة المستقلة للانتخاب، ليتم تصويب الجداول الأولية، ثم استلامها، لغايات تجهيز جداول الناخبين بشكل نهائي واعتمادها ونشرها.

وكل تلك الإجراءات استمرت منذ ١٨ الشهر قبل الماضي، وانتهت مطلع الشهر الحالي، وأجد أن مسألة جداول الناخبين وتنقيحها وتنقيتها هي عامود الارتكاز في إجراء أي انتخابات ضمن أقصى معايير النزاهة، وهي مرحلة حسمت الشكوك في العبث بجداول الناخبين.

وحتى اللحظة لم يتوقف عمل الهيئة عن تحضير سلسلة من البرامج التوعوية والتثقيفية، ومحاولة تبسيط شرح القوانين الناظمة للعملية الانتخابية، ووسط هذا كله فإن الهيئة تستفيد من المواعيد الفاصلة لإجراءات العملية الانتخابية، لغايات ضبط كل ما تحتاجه من كوادر وتصميم خارطة توزيع مراكز الاقتراع بمرونة تسهل على جمهور الناخبين، وتوزيع الناخبين وفق مقتضيات الظروف الجغرافية ومراعاة القرب من مراكز الاقتراع لغايات التشجيع على المشاركة.

والاستعدادات تشمل أيضًا اختيار اللجان ضمن مستوياتها المختلفة، والتي تحتاج لاستقطاب كوادر بشرية كبيرة من الوزارات والمؤسسات العامة، والمتطوعين، وهذا بالطبع يحتاج لدورات تدريبية مكثفة ضمن وقت زمني قياسي محدد.

 على كم مركز اقتراع وفرز ستتوزع بعض هذه الكوادر؟ الكلالدة: إن عدد صناديق الاقتراع الكلي هو (6907) صناديق، تتوزع على (1845) مركز اقتراع في المملكة، وهذه الأرقام قابلة للتغيير زيادة او نقصانا إذا دعت الحاجة، وفق معطيات ومحددات محورها المركزي تسهيل وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع وحقهم في المشاركة، لذلك نحن نطبق معايير مرنة في توزيع مراكز الاقتراع واستحداثها إذا استدعت الحاجة، أو طالب لذلك سكان منطقة معينة.

 كم عدد الكوادر التي تعمل خلال العملية الانتخابية في الأربعة أشهر المخصصة لإجراء الانتخابات؟ الكلالدة: تصل أعداد الكوادر العاملة مع الهيئة خلال مراحل العملية الانتخابية المختلفة، قرابة الستين ألفا، ما بين لجان انتخاب ولجان اقتراع وفرز وكوادر مساندة، وهذا تحدّ صعب تقوم به الهيئة في تأمين هذه الكوادر وتدريبها وتأهيلها ضمن وقت زمني قصير، لذلك المسألة مرتبطة باستمرار عقد الورش الفنية والتدريبية التي تقوم بها الهيئة حتى خارج أوقات إجراء الانتخابات النيابية أو البلدية، وهذا ما يجعلنا نسعى للاحتراف في مجال الخبرة في إجراء أي انتخابات عامة في المملكة، لذلك نفتخر بما وصلنا له من سرعة استجابة في التحضير لأي كوادر تتطلبها العملية الانتخابية.

كل ذلك يؤدي بنا للسؤال عن يوم الاقتراع ولحظات فرز النتائج، وأهمية التذكير بتفصيل يوم الانتخاب؟ الكلالدة: إن اجراءات الاقتراع والفرز تبدأ من دخول الناخب إلى مركز الاقتراع المسجل به، ومن ثم إلى غرفة الاقتراع، حيث يبرز الناخب بطاقته الشخصية للتحقق من اسمه ويتم شطب اسمه الكترونيا من سجل الناخبين، ليتحول إلى سجل المقترعين.

بعد ذلك يتسلم المقترع ورقة الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع ويجب أن تكون موقعة ومختومة، ليذهب إلى المعزل للإدلاء بصوته وبعد ذلك يتوجه إلى صندوق الاقتراع ليضع ورقته في الصندوق، والتنقيط على سبابة يده اليسرى وبعدها يغادر المركز.

بعد ذلك وعند انتهاء ساعات الاقتراع سواء في موعدها المحدد أو إذا تطلب الأمر تمديد ساعات الاقتراع في بلديات محددة، أو في جميع بلديات المملكة، تأتي مرحلة الفرز، لتبدأ اللجنة بإحصاء أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتالفة ورزمها في كيس آمن، وبعدها يتم تنظيم محضر بانتهاء الاقتراع على نسختين وتوقيعه، مع التنويه بأن الفرز يتم في نفس قاعة الاقتراع بعد إغلاق الأبواب ومنع دخول أو خروج أي كان بعد بدء الفرز.

ما هي تراتبية فرز الانتخابات لمجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمان؟ الكلالدة: يتم الفرز تراتبيا، بداية رئاسة البلدية، ثم عضوية مجلس المحافظة، وبعدها عضوية المجلس البلدي، أما في ما يخص مجلس أمانة عمان فيتم الفرز تراتبيا بعضوية مجلس الأمانة وعضوية مجلس المحافظة.

والفرز يكون بحضور من يرغب من المرشحين أو مندوبيهم، والمراقبين المحليين والدوليين والإعلام، مع مراعاة سعة الغرفة، كما يكون الفرز مصورا باستخدام كاميرات خصصت لهذه الغاية وعلى مرأى من الجميع.

وبعد انتهاء فرز الأصوات يتم تنظيم محضر فرز الصندوق ويتم تعليق نسخة على باب غرفة الاقتراع والفرز، ويتم تسليم المرشحين أو المندوبين عنهم نسخا من محضر الفرز، وبذلك تكون النتيجة متوفرة، ومن ثم تستكمل كوادر الهيئة عملها ويتم الانتقال إلى مركز تجميع النتائج وإعداد المحاضر الإلكترونية ونشرها حسب الاصول وبمقتضى التعليمات التنفيذية الناظمة لذلك.

ما سبق يقودنا للسؤال عن ضمانات النزاهة؟ الكلالدة: لم تعد نزاهة إجراءات العملية الانتخابية موضوعا للبحث، فالانتخابات أصبحت في الأردن تسير وفق خطوات يراها الجميع، والعبث فيها صار غير ممكن.

ومن حيث المبدأ لا توجد عملية انتخابية من بين سلسلة العمليات، تجري بالخفاء، وصندوق الاقتراع وفرز أصوات الناخبين هي عملية تتم أمام أعين المراقبين الدوليين والمحليين والإعلام ومندوبي المرشحين، كما أن الطعن بأي مرحلة من مراحل الانتخابات صار أمام القضاء.

ولقد اعتمدت الهيئة في إدارتها سلسلة من الإجراءات التي تمثل ضمانات لحق المواطن في التعبير عن إرادته واختيار من يمثله بشكل سري دون أي مخاوف مصطنعة وادعاءات العبث، منها الحبر الانتخابي الخاص، وعلامات أمنية سرية على أوراق الاقتراع، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني وإجراء عملية الفرز أمام الكاميرات، اعتماد معايير دولية في مواصفات المعزل مما يكفل سرية الاقتراع، تسليم نسخ محاضر الفرز لمندوبين المرشحين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز، والعديد من الضمانات التي تتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.

كم جهة تقدمت بطلبات الرقابة على الانتخابات؟ الكلالدة: بالنسبة للرقابة المحلية، بلغ عدد الطلبات المتقدمة من جهات محلية (22) طلبا، وتم اعتماد (18) مؤسسة، كما تم اعتماد (1024) مراقبا محليا، ولا تزال المؤسسات تدخل أسماء مراقبيها، وأما بالنسبة لعدد طلبات الجهات الدولية للرقابة على الانتخابات، فقد تقدمت (9) مؤسسات، وتم اعتماد (8) منها، وهم (5) زائرين و(2) دبلوماسيين و (1) مؤسسة دولية.

ما هو تقييمك للمشاركة في الانتخابات المقبلة؟ الكلالدة: نتمنى أن يشارك جميع من يحق لهم التصويت، وننظر في الهيئة إلى أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات تزيد حجم الثقة في القرارات الصادرة من مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان.

والفكرة من حيث المبدأ تفيد أنه كلما ارتفعت نسب المشاركة في أي انتخابات ارتفعت معها نسب الثقة بالقرارات الصادرة عن المجالس التمثيلية، وهذا شكل من أشكال المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.

وفي اعتقادنا فإن التحديات ما تزال ماثلة في نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، وهي تحديات تعايشنا معها في موسم الانتخابات النيابية لسنة ٢٠٢٠ وكان أهمها استمرار المخاوف من وباء كورونا، وخشية الناخبين من الذهاب للاقتراع خوفا من الاكتظاظ والازدحام وسهولة نقل العدوى.

ومن أجل ذلك كانت لنا تجربة رائدة في صناعة بروتوكلات صحية مثالية داخل حرم مراكز الاقتراع، وقدرة الناخب للدخول والخروج من المراكز دون أن يتعرض لملامسة الأسطح أو استخدام أدوات سبق لغيره أن استخدمها بما في ذلك الأقلام وأوراق الاقتراع، كما أن قراءة البطاقة الشخصية وقراءة البيانات تتم بطريقة غير تلامسية عن طريق الماسح الضوئي، وزدنا عدد صناديق الاقتراع بحيث لا يكون داخل أي غرفة اقتراع أكثر من ناخب واحد، دون أن يؤثر ذلك على سرعة عمليات الاقتراع ضمن الوقت المحدد، وكل هذه الاجراءات لتبديد المخاوف من فكرة أن المشاركة في الانتخابات قد تسهم في زيادة انتشار وباء كورونا.

الرأي