جفرا نيوز - كشف وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن الحكومة ستعمل على إعداد نظام لمجلس الأمن القومي، الذي جاء تأسيسه بناء على التعديلات الدستورية الأخيرة، ليتم بعد ذلك متابعة مراحله الدستورية ودخوله حيّز التطبيق على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة هي الجهة التي ستعمل على إعداد هذا النظام.

كما كشف المعايطة أنه سيتبع التعديلات الدستورية الأخيرة حزمة تعديلات تشريعية ستشمل قوانين وانظمة وتعليمات، ستطرحها الحكومة لتتواءم مع هذه التعديلات الجديدة، لافتا إلى ان أبرزها سيكون قانونا الانتخاب والأحزاب وهما الآن في عهدة مجلس النواب، اضافة لتعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وهي الآن في مراحلها النهائية، وشبه جاهزة كونها شملت مادة واحدة فقط في القانون، فهي تعديلات تتعلق بمسائل تنظيمية.

وأشار المعايطة إلى أنه سيتم أيضا تعديل قانون المحكمة الدستورية، لتتواءم مع التعديلات الدستورية الجديدة، مبينا ان الحكومة ستتقدم بكل هذه التعديلات التي تعكف على إعداداها خلال الفترة المقبلة، وذلك لتنسجم مع طبيعة المهام الجديدة والصلاحيات التي أحدثتها التعديلات الدستورية، وكذلك مشروع قانوني الانتخاب والأحزاب.

وأعلن المعايطة في ذات الشأن أن هناك حاجة أيضا لتعديل أنظمة تحديدا لمجلسي الأعيان والنواب، وبطبيعة الحال هذه مهمّة المجلسين للقيام بتعديل أنظمتهما الداخلية والتي شملها الكثير من التغيير في القوانين الجديدة كموضوع الثقة على سبيل المثال، موضحا أن هذه الأنظمة الداخلية تحتاج تعديلات وذلك في عهدة مجلسي الأعيان والنواب ومن مهامهما.

الدستور - نيفين عبدالهادي