جفرا نيوز - قال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، السبت، إن اللجنة أوصت بـ "تخفيض بعض النفقات غير الضرورية"، مشيرا إلى أن الدستور "لا يسمح للنواب بزيادة" النفقات.

وتحدث السعودي عن "تخفيضات على بعض المؤسسات" مشيرا إلى أن "بعض التشوهات وبعض النصائح التي يجب أن نزجيها للحكومة ونتابعها معهم". 

وقدمت اللجنة المالية النيابية 25 توصية في ختام مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022. 

وتضمنت التوصيات التي قدمتها اللجنة، "زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين التي تقل رواتبهم عن 300 دينار في ضوء تآكل القدرة الشرائية في الأعوام الثلاثة الماضية".

وأشار السعودي إلى أن الحكومة "ملزمة" بزيادة رواتب ذوي الدخل القليل وخاصة المتقاعدين المدنيين والعسكريين، في وقت تطرق فيه إلى "ديون وأموال أميرية" للدولة تقدر بحوالي 6.3 مليار دينار.

وقال في هذا الصدد، "لو اجتهدنا قليلا وفكرنا خارج الصندوق أن بهذه الأموال الأميرية التي أخذت درجة قطعية أمام المحكمة نستطيع أن نأخذ جزءا منها ونعطيها لذوي الرواتب القليلة وخاصة المتقاعدين".

"يوجد في الموازنة أموال نستطيع أن نلبي من خلالها هذه التوصية وذلك بإدارة للموازنة" بحسب السعودي الذي أعطى مثالا أن "هناك 250 مليون دينار ذاهبة للحماية الاجتماعية للفقراء، كذلك فإن من تكون رواتبهم التقاعدية 200 دينار فهؤلاء أيضا فقراء وهي لا تكفي لأي متقاعد".

ورأى أن زيادة النفقات الرأسمالية البالغة 400 مليون دينار هذا العام "أمر حميد" مشيرا إلى أن 1.556 مليار دينار كنفقات رأسمالية عن أعوام سابقة "قصرت الحكومة في إنفاقها في السنوات الماضية".

وسيناقش مجلس النواب الاثنين، مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 والبالغة نحو 12.5 مليار دينار.

وتحدث السعودي عن مناقشات ومشاورات تحت قبة البرلمان من أسبوع إلى 10 أيام بخصوص مشروعي القانونين.