جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

تصوير ومونتاج جمال فخيذة 

أكد النائب سليمان أبو يحيى، أن خطط النمو التي تضعها وزارة التخطيط تتطلب مجموعة من القرارات ومشاركة عدد من الوزارات، ودائما تضع خطط التحفيز بشكل طويل الأمد ويطبق منها فقط جزء بسيط بعد ذلك يصبح الموضوع طي النسيان. 

واضاف أبو يحيى خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، الأربعاء، أن الحكومات المتعاقبة تنسف قرارات ما قبلها لتعلن عن بداية جديدة وخطط حديثة لكن ضمن إطار آلية العمل السابقة. 

وتابع " من الممكن أن تكون الخطط الحكومية الموضوعة صحيحة، لكنها تحتاج إرادة حقيقة بحثاً عن التطبيق الفعلي عَلى أرض الواقع، ليس الاكتفاء بالتصريحات أمام مجلس النواب ووسائل الإعلام". 

وأعرب عن امنياته بأن تعمل الحكومات على تطبيق الخطط التحفيزية التي تضع ويتم الإتفاق على تطبيقها، بحثاً عن رصد سلبياتها وايجابيتها لضمان تعزيز الجانب الصحي من الخطة وتجاوز الأضرار التي يتم رصدها. 

وبين أنه ينتظر وزير الاستثمار الجديد عبئ كبير، ونبحث عن إيجابيات الخطط التي تم وضعها لتنعكس على القطاع بتوفير فرص عمل مستدامة للعاطلين عن العمل وإيجاد النمو للاقتصاد الأردني. 

وأوضح أن نسبة النمو في الاقتصاد الأردني بحسب الأرقام الواردة من دراسات اقتصادية لا تتجاوز 2%، وهذا الرقم ضئيل للغاية ويحتاج خطة تشمل إعادة النظر بالأولويات السابقة والعمل للوصول إلى أرقام أعلى بالنمو. 

وقال إن الحكومات فقط تتوسع في الديون والإقراض، مشيراً أن في المستقبل القريب سيتحكم البنك وصندوق النقد الدوليين في " اواعينا ومش رح نقدر نمون على حالنا" وسنلزم بقيود أكثر بحسب ما تراه الجهات المقرضة. 

وأشار إلى أن الحكومة أوفت بوعود عدم زيادة الضرائب على المواطن الأردني، الا انها قامت بتوسعتها وشمولها عدد أكبر من المواطنين، مطالباً الحكومة بوضع حلول دون اللجوء لإيرادات ضريبية. 

وتطرق أبو يحيى للرواتب العليا التي يتقاضاها عدد من موظفين الدولة، خاصة بعد كشف الموازنة رواتب سلطة منطقة العقبة والشركات التابعة لها والتي تفوق رواتب الوزراء في الحكومة، دون أن يكون لها ايرادات الا من بيع الاراضي التي تعني مستقبلاً نهاية رأس المال المخصص لها. 

ونوه أن مشاكل الأردن جميعها تكمن في ملف الطاقة والمحروقات، دون أن يكون هناك خطة حكومية لتجاوز كم المشاكل الذي يواجه أهم الملفات على الساحة المحلية.

وتساءل ابو يحيى عن مقدرات الأردن من البترول والغاز والنفط وغيرها من موارد الوطن، والتي لم تعلن عنها الحكومات في السابق.