أشهر الدعاوى الرياضية العربية

أما بالنسبة لأشهر الدعاوى في عالم الرياضة العربية، فلعل أبرزها، بحسب شربل، "قضية النادي الأهلي المصري ضد الحارس المصري عصام الحضري ونادي سيون السويسري، إذ قام الحارس المصري بفسخ عقده من طرف واحد من دون سبب عادل مع ناديه المصري من أجل التوقيع مع النادي السويسري، وقد أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS) قراراً يقضي بتسديد الحارس لنادي الأهلي بالتضامن مع النادي السويسري تعويضاً مالياً مقداره 796,500 دولار أميركي، وهو بحسب هيئة التحكيم، المبلغ الذي يحتاجه النادي الأهلي للتعاقد مع لاعب جديد بقيمة عصام الحضري من أجل استبدال هذا الأخير. كذلك، تم فرض عقوبة رياضية على الحضري إذ منع من اللعب في المباريات الرسمية لفترة أربعة أشهر. ثانياً، قضية شركة نادي الغمارات لكرة القدم ضد اللاعب حسن طير ونادي الرجاء والفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية التي اعتبرت فيها هيئة محكمة التحكيم الرياضية أن الالتزامات المتبادلة الناشئة عن أحد بنود عقد العمل بين شركة نادي الإمارات واللاعب حسن طير حول تعويض الفسخ من طرف واحد من دون سبب عادل غير متوازنة، إلى حد يجعلها بالتالي لاغية وباطلة. لذلك، أيدت قرار غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا التي حكمت لشركة نادي الإمارات بتعويض قدره 90 ألف دولار، أي أقل بكثير مما طلبه النادي الإماراتي مستنداً إلى بند تعويض الفسخ التعسفي المنصوص عنه في العقد، على إثر فسخ اللاعب حسن طير عقده مع شركة نادي الإمارات من دون سبب عادل. ثالثاً، قضية نادي النجمة ضد اللاعب الغاني إيساكا التي مثل فيها نادي النجمة أمام محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا، وتم قبول الاستئناف الذي قدمته جزئياً، وخفضت محكمة التحكيم الرياضية الدولية التعويض الذي يتوجب على النادي اللبناني دفعه للاعب الغاني لأنه وقع عقداً مع ناد تونسي في الفترة المتبقية من عقده مع فريق النجمة".

الانتقالات والنوادي والاتحادات

وعن كيفية إتمام عملية انتقال لاعب كرة قدم من ناد إلى آخر، أجاب شربل، "من خلال عقد انتقال، يمكن أن يكون انتقالاً دائماً أو إعارة".

أما عن دور الاتحادات في تنظيم الألعاب الرياضية، فقال، "كل اتحاد رياضي لديه نظامه الأساسي ولوائحه التي يجب على الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين التابعين لهذا الاتحاد أن يلتزموا بها".

المشاكل والتحديات

وعن المشاكل والتحديات القانونية للاتحادات الرياضية والأندية واللاعبين في العالم العربي، قال، "الاحتراف في الرياضة يتطلب وجود المتخصصين في القانون الرياضي إلى جانب الاتحادات الوطنية والأندية واللاعبين، ففي الدول المتطورة رياضياً، يحتوي كل ناد واتحاد رياضي على قسم قانوني متخصص في القانون الرياضي، فالقوانين والأنظمة واللوائح الرياضية مختلفة عن القوانين العادية، كما أن اللجان والهيئات القضائية والتحكيمية الرياضية مستقلة تماماً عن المحاكم العادية في معظم الدول العربية. باختصار، تطور القانون الرياضي في بلد معين يعتبر من مؤشرات تطور الرياضة في هذا البلد. كذلك، ننصح إدارات الأندية العربية باحترام عقودها مع اللاعبين والمدربين وتفادي التأخر في دفع أكثر من راتب شهري واحد وعدم إساءة معاملة اللاعبين والمدربين، ما يفتح الباب أمام شكاوى تكون نتيجتها دفع الأندية العربية تعويضات كبيرة".

الثغرات القانونية

وعن أبرز الثغرات القانونية في الاتحادات الرياضية العربية، رأى شربل أنه "للأسف، في العالم العربي، الضحية الأساسية هي اللاعب، فمعظم الاتحادات تعمل على حماية الأندية على حساب حقوق اللاعبين من خلال قوانينها وقراراتها المنحازة للأندية. كذلك، في بعض الحالات، تعامل بعض الأندية معاملة خاصة ما يثير حفيظة باقي الأندية. لكن يجب التنويه بالتطور التشريعي الحاصل في العديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، ما أسهم في تطوير صناعة الرياضة واستقطاب النجوم الأجانب".

النزاع العقدي بين لاعب كرة قدم سعودي وناد سعودي والجهة صاحبة الاختصاص

وعن الجهة الصالحة للنظر في نزاع عقدي بين لاعب كرة قدم سعودي وناد سعودي وإمكان أي من الطرفين التوجه إلى المحاكم العادية السعودية، أوضح أن "غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم هي الجهة الصالحة وقرارها يقبل الطعن خلال مهلة 21 يوماً من تبليغه إلى الطرفين أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي"، مؤكداً أن "قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي هو قرار نهائي وواجب التنفيذ، وأنه لا يحق لأي من الطرفين التوجه إلى المحاكم العادية السعودية".