جفرا نيوز - بقلم : د.سامي المجالي 

الناظر الى المشهد السياسي الداخلي الأردني في ضوء الواقع، يرى أنه مشهد مؤلم و مقلق . 

تجاذبات مهزوزه من هنا وهناك، إتهامات علنية، شللية مقيتة ،تحالفات سرية، تشكيك مستمر، وأجندات شخصية تبرز بين الحين والآخر. 

هذه الصورة ان طرأت على دولة مستقرة وديمقراطية، وتتمتع باقتصاد قوي فحتما ستؤدي الى ضعف  هذه الدولة، وتشتت وتبعثر لجهودها، وعرقلة لمسيرة تنميتها. 

فكيف بدولة مثل الأردن تعاني من اختلالات اقتصادية،وتباين اجتماعي، ومؤشرات تعليمية وصحية متدنية، وفقدان الثقة بين المواطنين والحكومات المتعاقبة ، وانتشار العديد من الآفات الاجتماعية، كالمخدرات والقتل ( العمد ) والانتحار، وغيرهما من آفات اخرى. 

ان الصورة الواضحة للعيان  ان هناك قصوراً في اتمام الأدوار، وازدياداً في الاحتقان الشعبي، تعرف الحكومات المتعاقبة سببه دون ردة فعل تجاه ذلك. 

وفي هذا الإطار يكثر هذه الايام الحديث عن النخب السياسية وتصريحاتها المختلفة . 

وقد قرأت آراء متباينة وسجالاً غير مسبوق حول هذا الموضوع .

 ففريق يؤيد هذه التصريحات بمختلف موضوعاتها ، وفريق يعارضها ويسوق الحجج حيالها، ومنها: ماذا فعل هؤلاء عندما كانوا في سدة الحكم؟ ولماذا لم يقوموا بوضع خطط شاملة للتنمية المستدامة قابلة للتطبيقات في ذلك الوقت؟

( ولا يندرج هذا ضمن مفهوم الرأي والرأي الآخر) 

والمتتبع لمشهدنا الداخلي من الخارج يشعر كأننا قد حققنا كافة متطلبات التنمية الشاملة واغلقنا ملفاتها بنجاح ، ولم يبق في الساحة الا السجالات وردود الفعل حيالها . 

وفي هذا الصدد لا يخفى على احد انه مما زاد من الإشكاليات القائمة في مشهدنا السياسي الداخلي هو اننا شاهدنا وخلال الفترة القصيرة الماضية وجود نخب سياسية مستجدة على ساحتنا السياسية الداخلية مشكلة مشهدا يتسم بالغموض !!! وما زاد الأمر إيلاما هو قصور الحكومات المتعاقبة في كثير من جوانب عملها تقصيراً واضحاً ، وعلى سبيل المثال : الأوراق النقاشية الملكية والتي لو تم تطبيقها والعمل بما جاء فيها، وتبنيها من ذوي الخبرة والمعرفة وصناع القرار؛لتحقق لنا الرفاه الاجتماعي والسياسي والإداري. 

حيث ان دراسة هذه الاوراق بعمق وتمعن يلحظ ان جلالة الملك وقبل( سبعة) اعوام قد وضع الخطوط الرئيسية والمفاهيم الاساسية لعملية الاصلاح السياسي ، ولخطة الاصلاح الاداري .. خلاصة القول اننا بحاجة الى اعادة صياغة مشهدنا الداخلي سياسياً واقتصادياً وثقافياً وتربوياً . 

كي نتمكن من مجاراة التطورات العالمية وادواتها المتسارعة.

فالأردن بدخوله مئويته الثانية بحاجة الى ان يكون هو الاقوى وذلك بهمة ابنائه المخلصين الصادقين ، وبتكاتف جهودهم وتطبيق مبدأ سيادة القانون ومحاربة الواسطة والمحسوبية والشللية وتعزيز مفهوم العدالة الاجتماعية ، وتكافؤ الفرص . 

فالأردن يستحق منا الكثير .