إقتربت اللجنة المالية النيابية من إقرار مشروع قانون الموازنة العامة وموزانة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، حيث من المتوقع أن يتم مناقشة موازنة رئاسة الوزراء مطلع الأسبوع المقبل وذلك بعد تأجيلها بسبب العاصفة الثلجية التي تضرب المملكة.

وتوقع مصدر نيابي لـ "جفرا نيوز"، أن تقر اللجنة المالية النيابية مشروع القانون وتقدم توصياتها منتصف الاسبوع المقبل قبل أن يتم رفعها للأمانة العامة لإدراجها على جدول الاعمال تحت القبة لمناقشتها من قبل أعضاء المجلس وإقراراها.

واستبعد المصدر أن يكون هناك توجهات لتأجيل اللجنة المالية إقرار مشروع القانون، في حال لم ترضخ الحكومة للمطالب السابقة بالعدول عن رفع أسعار المشتقات النفطية، وضرورة إعادة النظر بالضريبة الحكومية المفروضة عليها ووضع آلية أخرى تضمن عدم تحمل المواطن الضرائب التي تفوق سعر شراء وشحن البترول للمملكة.