جفرا نيوز - بعد أن خاطبت النقابات المهنية الحكومة للتأكيد على إجراء الانتخابات لكل نقابة حسب قانونها وفي الموعد المقرر، دون التقيد بالبروتوكولات الصحية المتبعة، شددت الحكومة على ضرورة تطبيق هذه البروتوكولات حسب التعليمات النافذة.

وكانت النقابات المهنية خاطبت الحكومة مؤخرا بكتاب رسمي لإعلامها برغبتها الأكيدة والجادة بإجراء انتخاباتها في مواعيدها القانونية حسب تشريعات كل نقابة، قبل أن يصرح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، المهندس موسى المعايطة، أن اجراء الانتخابات النقابية مسموح ضمن البروتوكول الصحي المعتمد.

واعتبرت النقابات  إن تطبيق تعليمات البروتوكول الصحي علـى اجتماعات الهيئات العامـة وانتخاباتها يمثل تجاوزا على قانون كل نقابة، إلا أن الوزير المعايطة شدد على أن النقابات الراغبة باجراء الانتخابات مطالبة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الصحية لتتمكن من اجراء الانتخابات.

وبين المعايطة في تصريح سابق إن الحكومة سمحت باجراء انتخابات نقابة الصحفيين وأعطت الموافقة لنقابة الجيولوجيين وليس لديها أي موانع على اجراء الانتخابات النقابية بالتنسيق مع وزارة الصحة للتأكيد على البروتوكول الصحي.

ويبدو أن النقابات ستدخل في معضلة لوجستية خاصة الكبرى منها، والتي تزيد إعدادها على ١٠ آلاف مثل نقابة المهندسين التي يتجاوز عدد منتسبيها ١٨٠ ألف مهندس ومهندسة.

ويلزم البروتوكول الصحي المشاركين في الانتخابات بالحصول على جرعتي المطعوم او فحص pcr لمن تم استثناؤه من الحصول على المطعوم بموافقة من وزارة الصحة لأسباب تحول دون ذلك.

وقال مصدر نقابي لـ «الرأي»: على النقابات المهنية إما إجراء الانتخابات بعد موافقة الجهات المعنية والتنسيق مع وزارة الصحة وتطبيق البروتوكول الصحي او تأجيل الانتخابات لحين تحسن الوضع الوبائي، معتبرا أنه يصعب إجراء الانتخابات للنقابات المهنية وخاصة الكبرى في الاوضاع الحالية.

كما أكد مصدر حكومي  أنه سيتم تطوير نظام للإنذار المبكر لانتخابات البلديات والتي ستجري وفق بروتوكول صحي وبإشراف الهيئة المستقلة للانتخابات وبالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية منها وزارة الصحة وبوجود آلاف المتطوعين والقائمين على هذه الانتخابات وهو ما لا يتوفر في انتخابات النقابات خاصة الكبرى منها والتي تضم أعداداً كبيرة من المنتسبين تقدر بعشرات الآلاف.

الرأي