جفرا نيوز - بلغ مجموع الشكاوى التي تلقتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، على خدمات الاتصالات والبريد خلال العام الماضي 6978، مقارنة بـ6126 شكوى خلال عام 2020، وبنسبة ارتفاع بلغت 14 بالمئة، في حين وصلت نسبة معالجة الشكاوى للعام 2021 إلى 95 بالمئة.

وأوضحت الهيئة في بيان، اليوم الاثنين، أن الشكاوى المتعلقة بخدمات الانترنت بلغت 4915 شكوى، وخدمات الهاتف المتنقل 1852 شكوى، وخدمات الهاتف الثابت 138، وخدمات البريد 61، والبطاقات المدفوعة مسبقا 3 شكاوى، وتتبع المركبات 5 شكاوى، والموافقات النوعية 4 شكاوى.

 وأشارت إلى أن زيادة أعداد الشكاوى طبيعية في ظل الانتشار والتنوع الكبير لخدمات الاتصالات والانترنت، حيث أن جائحة كورونا ما زالت تلقي بظلالها من حيث انتشار منصات التعليم والعمل عن بُعد والاستخدام الأكبر لخدمات الدفع الإلكتروني وغيرها، وذلك يظهر جلياً في توزيع الشكاوى من خلال استحواذ شكاوى الإنترنت على النسبة الأكبر من الشكاوى وبنسبة 70 بالمئة تقريباً. وبينت الهيئة أن هنالك عددا من الشكاوى التي لا زالت قيد المتابعة، والتي تحتاج إلى مهلة زمنية أطول نسبياً والمتعلقة بشكاوى التغطية، حيث تتطلب تنفيذ جولات ميدانية وإجراء الفحوصات اللازمة ومتابعة التنسيق مع الشركات ذات العلاقة.

وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، حرص الهيئة على حماية مصالح المستفيدين من قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في المملكة، وصولاً إلى تقديم الخدمات المتنوعة على النحو الذي يلبي رغبات وحاجات المستفيدين بأسعار معقوله وجودة عالية.

وأضاف أن الهيئة تتعامل مع الشكاوى الواردة إليها من المستفيدين من الخدمات بمهنية وشفافية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة، داعياً المستفيدين من خدمات الاتصالات إلى ضرورة التحقق من طبيعة الخدمة المقدمة من قبل الشركة قبل توقيع العقد، ومدى مواءمة الأجهزة المستخدمة لديه مع الخدمة المقدمة من قبل الشركة، وأن يجري توثيق أية عهود لفظية من قبل مندوب المبيعات على عقد الاشتراك المبرم بين الشركة والمشترك والاحتفاظ بنسخة عن العقد بعد إبرامه.

وأهاب السرحان بجميع المشتركين في خدمات الاتصالات والبريد -في حال وجود أي مشكلة في الخدمة المقدمة- إلى ضرورة القيام بتسجيل شكوى لدى الشركة مزودة الخدمة وليس من خلال المندوب والحصول على رقم للشكوى للمتابعة، وفي حال عدم قيام الشركة بحل الشكوى و/أو عدم الرد ضمن المهلة الممنوحة للشركة للرد؛ التواصل مع الهيئة من خلال جميع القنوات المتاحة من قبلها وتسجيل شكوى رسمية، بحيث يجري متابعتها من خلال ضباط الارتباط المكلفين لهذه الغاية، وفقا للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة والمتفق عليها مع جميع الشركات مزودة الخدمة.