جفرا نيوز - كتب - ماجد الامير

أعلن رئيس اللجنة القانونية المحامي عبدالمنعم العودات، ان اللجنة ستطلق الاسبوع الحالي حوارا حول مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب.

اللجنة القانونية فضلت ان يكون الحوار حول القانونين مترابطا، بحيث تستمع الى الآراء والملاحظات من الاحزاب والفعاليات السياسية والشعبية والخبراء حول المشروعين بشكل موحد، فتستمع الى رأي الاحزاب مثلا حول المشروعين في نفس الجلسة، وهكذا مع بقية اطراف الحوار.

مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب كان تعبيرا عن حالة توافقية حقيقية داخل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي اعدّت مشروع القانون، والتزمت الحكومة بارساله الى مجلس الامة، كما اقرته اللجنة الملكية التي حرصت على تقديم قانون انتخاب يعزز العمل البرلماني والحزبي ويساهم في نقلنا الى الحياه الحزبية البرامجية.

مشروع قانون الانتخاب اعتمد مبدأ النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين التصويت للقائمة المحلية والتصويت للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، وهنا اشترط القانون ان تكون القائمة الوطنية هي قائمة حزبية، بحيث يقتصر الترشح للقائمة الوطنية على الاحزاب فقط، وتم تخصيص 41 مقعدا للقوائم الوطنية.

ونص مشروع القانون على ان عدد اعضاء مجلس النواب 138 نائبا موزعين على 97 نائبا للدوائر المحلية و41 للدائرة الوطنية، كما قسم القانون المملكة الى 18 دائرة محلية، إذ اعتبر كل محافظة دائرة محلية واحدة، باستثناء عمان التي تم تقسيمها الى ثلاث دوائر محلية ومحافظة اربد الى دائرتين محليتين.

القانون منح الناخب صوتين، واحد للقائمة المحلية والثاني للقائمة على مستوى الوطن، وبهذا نكون في الاردن قد غادرنا نهائيا نظام الصوت الواحد سيىء الصيت الذي يرفضه غالبية الأردنيين وجميع الأحزاب والفعاليات الشعبية.

الاحزاب السياسية والنخب السياسية والاقتصادية والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية تعتبر قانون الانتخاب «حجر الرحى او الزاوية» للاصلاح السياسي او الركيزة الاساسية لتطوير الحياة السياسية، كما ان غالبية الاحزاب السياسية قدمت مقترحات الى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، حول قانون الانتخاب، وطالبت بغالبيتها باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الفردي للدوائر والنظام على مستوى الوطن، بحيث يكون للناخب صوتان، واحد للدائرة الفردية والاخر للقائمة على مستوى الوطن مع وضع نسبة حسم (عتبة الحسم) يجب ان تتخطاها اية قائمة للفوز بمقاعد في مجلس النواب، كما انها تطالب بان تكون المقاعد المخصصة للقائمة على مستوى الوطن نسبتها مرتفعة وهو ما اعتمدته اللجنة الملكية في مشروع القانون، بل ان مشروع القانون كان اكثر تقدمية حتى من مطالب الاحزاب، بحيث اشترط الترشح للقائمة الوطنية للاحزاب فقط، وهذه خطوة متقدمة نحو تعزيز الحياة الحزبية وتعزيز حضورها في الحياة السياسية البرلمانية وحتى في الحكومة.

ودائما كان هناك جدل حول قانون الانتخاب وما هو القانون الأنسب للحالة الاردنية خصوصا في شكل النظام الانتخابي وكيفية توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية اضافة الى كيفية حيادية الحكومات، وهنا طبعا اصبحت الهيئة المسقلة للانتخاب هي التي تجري الانتخابات.

الانظمة الانتخابية في العالم تعتمد عند توزيع المقاعد المخصصة للدوائر على اكثر من مبدأ، فهناك من يعتمد التعداد السكاني، بحيث يتم توزيع المقاعد النيابية على حسب السكان وهناك من يعتمد مقاربة تكون خليطا بين مراعاة نسبة السكان وبين التمثيل الجغرافي حتى يكون التمثيل لجميع السكان والمناطق، وهو اقرب الى نظامنا الانتخابي الذي يجمع في توزيع المقاعد النيابية بين الكثافة السكانية وايضا بين البعد الجغرافي من اجل ان يكون هناك تمثيل في مجلس النواب لكل المناطق في الاردن.

مشروع قانون الانتخاب اعتمد نسبة حسم » العتبة » لتحديد القوائم الفائزة في الدائرة المحلية وايضا للدائرة على مستوى الوطن وهي خطوة من اجل تلافي ما حدث من انتقادات سابقة للقائمة المفتوحة التي جرت على اساسها الانتخابات الماضية وايضا لتلافي الانتقادات للقائمة الوطنية التي تم اعتمادها في انتخابات عام 2013، فالمشروع استجاب للمطالب الوطنية والحزبية التي طالبت باعتماد نسبة حسم يجب ان تتجاوزها القوائم الفائزة حتى يكون هناك كتل برامجية تحت القبة.