قال مصدر حكومي مطلع ان إقرار مشروع قانون المحكمة الدستورية يشكل خطرا على تعليمات فك الارتباط, كون اختصاص المحكمة محصورا في القوانين والانظمة ولا في التعليمات التي تبقى من اختصاص محكمة العدل العليا.