جفرا نيوز - أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة ثابتا عند 14 في المائة أمس، كما كان متوقعا، ليوقف سلسلة من التخفيضات الحادة وغير التقليدية التي أدت إلى أزمة تسببت في نزيف العملة ودفعت التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاما في أواخر العام الماضي.

وبحسب "رويترز"، قال البنك إنه سيراقب تأثير قراراته السابقة بشأن السياسة النقدية ويتوقع أن تبدأ "عملية انخفاض التضخم" قريبا بما يحقق الاستقرار في الأسواق.

وذكر أيضا أنه بدأ "مراجعة شاملة لإطار عمل السياسة النقدية" بهدف إعطاء الأولوية للعملة والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف.

وألمح البنك الشهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها في الربع الأول.

وتسببت التخفيضات في دفع العوائد الحقيقية إلى منطقة سلبية للغاية مع تسارع معدل التضخم إلى 36 في المائة، ما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44 في المائة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي.

إلى ذلك، صرح مسؤول تركي مطلع بأن صندوق الثروة السيادي التركي يعتزم ضخ تمويل في رؤوس أموال بنوك "زراعات" و"خلق بنك" و"وقف بنك" إلى جانب وحداتهم للصيرفة الإسلامية بإجمالي 51.5 مليار ليرة.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، القول إن الخطة تتضمن حصول "زراعات" على 22.5 مليار ليرة، بينما سيحصل "خلق بنك" و"وقف بنك" على 13.5 مليار ليرة لكل منهما.

أما وحدات الصيرفة الإسلامية فستحصل إجمالا على ملياري ليرة.

ولم يتسن الحصول على رد من المصارف الثلاثة، بينما قال ممثل عن الصندوق السيادي إن الصندوق سيواصل دعم البنوك التي تعد محركا للنمو الاقتصادي.

وكان الصندوق ضخ 6.7 مليار دولار لدعم البنوك خلال جولتين منفصلتين في 2019 و2020.

من جهة أخرى، قال مسؤولون في قطاع الغاز أمس إن إيران أوقفت تدفق الغاز الطبيعي إلى تركيا لما يصل إلى عشرة أيام بسبب عطل فني، ما دفع السلطات التركية إلى إصدار أمر لمحطات الكهرباء التي تعمل بالغاز لخفض الاستهلاك 40 في المائة.

وبحسب "رويترز"، أضافوا أن السلطات طلبت من موزعي الغاز الطبيعي خفض الإمدادات إلى 60 في المائة للمستهلكين الكبار باستثناء المستخدمة في التدفئة، مشيرين إلى أنه سيجري أيضا استثناء المستشفيات والمدارس.

وتعتمد تركيا بشكل كامل تقريبا على الغاز المستورد من روسيا، أذربيجان، وإيران.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد في تركيا مدفوعة بزيادات عالمية وتراجع قيمة الليرة.

ورفعت السلطات أسعار الكهرباء هذا الشهر إلى 125 في المائة للمستخدمين التجاريين من أصحاب الاستهلاك الكثيف وبنحو 50 في المائة للأسر ذات الاستهلاك الأقل.

كما قالت شركة بوتاس الحكومية إن أسعار الغاز الطبيعي قفزت 25 في المائة للاستخدامات المنزلية و50 في المائة للاستخدامات الصناعية في كانون الثاني (يناير).

وأوضحت شركة بوتاس أمس في بيان، أن كمية الغاز الموردة إلى تركيا من إيران انخفضت اعتبارا من 17 كانون الثاني (يناير) الجاري.

وذكرت أن كمية مشتريات الغاز الطبيعي انخفضت إلى ما يقرب من ثلثي الكمية المقررة لليوم.