ما زالت قضايا مهمة للرأي العام تراوح مكانها في ردهات مجلس النواب، تزامناً مع جدول أعمال متخم تنتظره اللجان الدائمة والجلسات تحت القبة، بداية من مشروع قانون الموزانة العام وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 وصولاً لمشروع قانوني الإنتخاب والبلديات.

وينتظر الشارع الأردني حسم لجنة المياه والزراعة والبادية ملف إتفاق النوايا "الطاقة مقابل المياه" مع الاحتلال الاسرائيلي، ونظر اللجنة القانونية بمشروع قانون التنفيذ، في الوقت نفسه بالضغط الشعبي المتواصل من خلال الاعتصامات وصولاً لطرح مشروع قانون العفو العام على طاولة النقاش، لتخفيف وطئة المطالب الملحة بضرورة أن تلزم السلطة التشريعية نظيرتها التنفيذية للنظر للواقع الإقتصادي للأردنيين في ظل الجائحة والتخفيف عليهم من خلال عفو عام غير محدد كما كان في حقبة حكومة عمر الرزاز.

شهد ملف إتفاق النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي، غياب إهتمام الحكومة عن الملف وإهتمام كبير بإنشاء الناقل الوطني الذي جاء بديلاً لناقل البحرين، بهدف تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوباً ونقلها إلى محافظات المملكة شمالًا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.

وأسرت مصادر نيابية  لـ "جفرا نيوز"، أن لجنة المياه والزراعة والبادية ورغم عدم إهتمام الحكومي بالموضوع، ما زالت تبحث في حيثيات الملف عن كثب مع المختصين لتقديم التوصيات النهائية بعد صياغتها لمجلس النواب تحت القبة.

اقتربت اللجنة المالية من إنهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بعد إجتماعات مكثفة امتدت مما يقارب 30 يوم بمتوسط عمل 7 ساعات يومياً، تخللها ملاحظات مهمة على عدد من المحاور الواردة من الحكومة.

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة المالية من مناقشة مشروع القانون منتصف الأسبوع المقبل، على أن تنهي الاجتماعات بوضع بصمتها النهائية من خلال التوصيات التي ستعمل الحكومة تحت رقابة مجلس النواب بتنفيذها بحثاً أن تنعكس إيجاباً على الموازنات العامة خلال السنوات المقبلة.

ينتظر اللجنة القانونية جدول أعمال متخم للغاية، بدايتاً مع إنطلاق مناقشة مشروع قانوني الأحزاب والإنتخابات مع المختصين ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديمهما بالصيغة النهائية تحت القبة لمناقشتهما من قبل أعضاء مجلس النواب وإقرارهما.

ومن المتوقع أن تنظر اللجنة القانونية بمشروع قانون التنفيذ الوارد مؤخراً من الحكومة خلال الدورة الحالية، لكن الاهم أمام اللجنة يتمثل بضرورة الانتهاء من مشروع قانوني الاحزاب والإنتخاب.

وتشير التوقعات الا يسعف الوقت اللجنة القانونية أن تنظر بالمطالب الشعبية بضرورة صياغة مشروع قانون عفو عام غير محدد، لمراعاة المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجه الشارع الأردني تزامتاً مع أزمة فيروس كورونا التي انعكست سلباً على واقع الاقتصاد الأردني الذي يواجه جملة من التحديات الأخرى.

انعكست الخبرة الكبيرة التي يمتلكها رئيس لجنة الإقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، على آلية عمل اللجنة بطريقة إيجابية خاصة بالجزئية التي تتعلق بالمواضيع التي يتم مناقشتها بهدف الارتقاء بالمنظومة.

من المتوقع أن تناقش لجنة التعليم والشباب بشكلٍ موسع مطلع الأسبوع المقبل، واقع الوضع الوبائي في المدارس وقرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على توصية اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والخاصة من صف الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى العشرين من شباط المقبل.

ورغم إزدياد معدلات الإصابات مؤخراً المرتبطة بعودة التعليم الوجاهي، ما زال الرأي العام الأردني يرفض رفضاً قطعياً التعليم عن بعد رغم تسجيل 95095 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة و13801 بين اعضاء هيئة التدريس و3129 اصابة للاداريين بواقع 110025 اصابة منذ عودة التعليم الوجاهي.

وتشير التوقعات أن تقدم اللجنة النيابية توصياتها لوزارة التربية والتعليم، لضمان السيطرة على الوضع الوبائي خلال دوام المدارس، لضمان عدم العودة للمربع الاول من خلال تطبيق آلية التعليم عن بعد.

ما زالت المعلومات الواردة من مجلس النواب، تتحدث عن إمكانية أن يكون هناك إعادة نظر بعقوبة تجميد عضو تيار الإصلاح حسن الرياطي لمدة عامين، خاصة وأن هناك وساطة عشائرية بقيادة الدغمي لـ"فكّ نشب النواب".

وينتظر الرأي العام الأردني بعد الحالة السلبية التي رافقت تصويت النواب على توصيات اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الثانونية النيابية، نتائج المحاولات التي يقودها الدغمي وشخصيات لها وزن كبير على الساحة السياسية والعشائرية.