جفرا نيوز- دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين والجماعات الاستيطانية الإرهابية.

وقال المالكي خلال جلسة للمجلس لمناقشة الأوضاع في فلسطين المحتلة، "إذا لم تحافظوا على حل الدولتين فعليكم أن تجهزوا أنفسكم لحضور جنازة هذا الحل".

وذكر أن الصراع له حل، "وربما لا يزال متاحا اليوم ولن يكون قابلا للتطبيق غدا"، وأضاف أن الحل القائم على وجود دولتين والذي شرعه المجتمع الدولي ودافع عنه لفترة طويلة لا يحتاج إلى تبادل الكلمات المطمئنة، بل يحتاج للحفاظ عليه.

ورأى المالكي أنه "في ظل غياب هذا الشعور بالإلحاح، عليكم أن تجهزوا أنفسكم لحضور جنازة هذا الحل مع كل ما يترتب على هذا الموت من عواقب على حياة ملايين الناس، الفلسطينيين وغيرهم".

وأكد المالكي أن الشعب الفلسطيني سيبقى، لكن حل الدولتين قد لا يحيا، وأن ما سيأتي هو الأبارتهايد والفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين أو التحول إلى دعاة حل الدولة الواحدة، والمطالبة بالحرية والحقوق المتساوية للجميع بين النهر والبحر.

وأطلع المالكي أعضاء المجلس على جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقال "بينما نجتمع هنا لمناقشة كيفية دفع عملية السلام، تواصل إسرائيل حربها التي لا هوادة فيها ضد الشعب الفلسطيني على الأرض، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي ودهمت منزل عائلة الصالحية في الشيخ جراح، واقتلعتهم، وهجرتهم قسرا، بالعنف من منزلهم مع أطفالهم، وألقت بهم في البرد القارس، واعتقلت عددا من أفراد الأسرة وأنصارها، قبل أن تهدم منازلهم. تاركين وراءهم اليأس والدمار".

وأضاف المالكي "حدثت هذه الجريمة، ورغم دعواتكم المتكررة لمناهضة مثل هذه الجرائم. نزحت عائلة الصالحية من جديد بعد أن هجرت في العام 1948".

وأكد المالكي في كلمته أن قرارات هذا المجلس، بما فيها القرار 2334 ، توفر طريقا واضحا للسلام العادل، وأن من مسؤولية هذا المجلس متابعة تنفيذ قراراته، ومن المهم سن القانون وإدانة من ينتهكونه، ولكن من المهم أيضا متابعة تطبيق القرارات، وضمان المساءلة، والمحاسبة.

وشدد المالكي على أن إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني، وتحديها للمجتمع الدولي استمر طويلا، لأن الاحتلال متأكد من حقيقة أنه سيكون هناك انتقادات وإدانات ولكن لن تكون هناك عواقب.

"تريدون مساعدتنا في إنهاء هذا الصراع، عليكم وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب".

وأشار المالكي إلى التحيز عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لكن ليس التحيز الذي تدعي إسرائيل أنه موجود، "إنه التحيز الذي يحميها من أي شكل من أشكال المساءلة، التحيز الذي منع هذا المجلس من التصرف بموجب الفصل السابع؛ التحيز الذي سمح لإسرائيل بدلا من الاعتذار عن جرائمها ووضع حد لها، باتهام حتى أقرب شركائها بمعاداة السامية بسبب تصويتهم على قرارات متسقة مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، التحيز الذي سمح لها بمهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والجمعية العامة ومجلس الأمن لأداء مهامهم وإهانة ومضايقة قادة العالم، والحائزين على جائزة نوبل للسلام، والشخصيات الأخلاقية، والمشاهير، والمواطنين، من أجل موقفهم من قضية فلسطين".

وأضاف أن "التحيز الذي سمح لإسرائيل بتجريم المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني ولا يزال يطلق عليها ديمقراطية، التحيز الذي سمح لإسرائيل بأن تصبح عضوا في الأمم المتحدة واستبعادنا منها بعد 75 عاما، هو التحيز الذي يعترف لسلطة الاحتلال بالأمن بينما يحرم الشعب الواقع تحت الاحتلال من أبسط أشكال الحماية".

واعتبر المالكي عام 2021 من أكثر الأعوام دموية بالنسبة لفلسطين، منذ أكثر من عقد، بما في ذلك الأطفال، لا سيما في قطاع غزة المحاصر. مبينا "كانت واحدة من أسوأ الأعوام من حيث هدم المنازل والاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وتساءل المالكي "منذ متى يخضع حق الشعوب في تقرير المصير لنية القوة الاستعمارية؟ وهل أي دولة ممثلة في هذه الأمم المتحدة قبلت بمثل هذا المنطق؟ هل يمكن لأي شخص أن يجادل بجدية في أنه يجب علينا انتظار إسرائيل لتكون مستعدة لإنهاء احتلالها بمفردها، والاستيقاظ ذات يوم أكثر حكمة وتقرر من نفسها احترام حكم القانون الدولي والاستماع إلى نصائح العالم القائم من حيث الجدارة. هل هناك من حول هذه الطاولة يعتقد أنها استراتيجية عقلانية أو رابحة".

وأضاف "لا يمكن ترك مصير الشعب الفلسطيني رهينة السياسات الداخلية الإسرائيلية والرغبات التوسعية، ولا يمكن أن يكون بقاء التحالف الإسرائيلي ذريعة لإنكار حقوق أمة بأكملها، حيث تظهر إسرائيل نفس الغطرسة التي أظهرتها القوى الاستعمارية التي أعمتها شهيتها الاستعمارية عبر التاريخ، وإن شفاء إسرائيل من هذا المرض ليس خدمة لفلسطين وسيادة القانون الدولي وإنسانيتنا فحسب، بل لإسرائيل نفسها أيضا. فقط عندما تفوق تكلفة الاحتلال فوائده، لن تفكر إسرائيل أبدا في إنهائه، والجمهور الإسرائيلي سيطالب بذلك".

وأشار المالكي إلى أن إسرائيل "تريد أن تتوافق قرارات الأمم المتحدة مع الواقع غير القانوني الذي خلقته على الأرض، بينما يجب على المجلس أن يضمن أن الواقع على الأرض يتوافق مع قراراته، لقد أعلن ممثلو إسرائيل عن غضبهم من تورط مجلس الأمن في الصراع، في حين أن المجلس يجب أن يكون غاضبا من موقف إسرائيل الرافض والانتهاكات المستمرة".

ودعا المالكي أعضاء المجلس لزيارة فلسطين، ودراسة الوضع على الأرض بشكل مباشر، ومناقشة واعتماد الخطوات اللازم.

وقال المالكي "قبل 30 عاما، انعقد مؤتمر مدريد ليس لأن الأطراف نفسها قررت صنع السلام، ولكن لأن العالم لم يترك لهم أي خيار آخر. لو سُمح لشامير بأن يكون له حق النقض (الفيتو) على مفاوضات السلام، لما عُقدت على الإطلاق، هذا هو النوع من العزم والشعور بالإلحاح الذي نحتاجه اليوم، مما يؤدي إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يحشد كل نوايا حسنة والوسائل المتاحة لإنقاذ السلام وتحقيق حل عادل، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وتحدث المالكي عمّا أسماه "إجهاد المجتمع الدولي من قضية فلسطين"، بقوله "ربما يمكن تفهم أن يتعب أحدهم من صراع استمر لفترة طويلة، لكن لا يوجد شخص أكثر تعبا من الأطفال الذين نجحوا بالنجاة من أربعة حروب للوصول إلى سن 15، أو من الأم التي تخشى رؤية ابنها يُعتقل أو يُقتل في كل مرة يغادر فيها المنزل، أو من مئات الآباء الفلسطينيين الذين لم يتم ذكرهم في هذا المجلس، والذين حرموا من حق الدفن الكريم لأحبائهم، أو من الأسرى الذين لجأوا فقط إلى الإضراب عن الطعام الذي يهدد حياتهم للاحتجاج على احتجازهم التعسفي، أو من اللاجئين الذين بعد العثور على مأوى، عليهم أن يواجهوا ضم المستوطنين الزاحف الذي يصل إلى عتبة بيوتهم ضحايا لنظام يميز نوعا من البشر على الآخر.

وختم: "يجب الاستجابة لدعواتهم من أجل العدالة، هذا هو وقت العمل، وقت السلام، لا الأبارتهايد".

"هدفنا الأكبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، إلى توفير مناخ سياسي يسمح باستئناف المفاوضات، وصولا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقال في إحاطة خلال الجلسة: "هدفنا الأشمل والأكبر إنهاء الاحتلال (الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية)، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وطالب وينسلاند سلطات الاحتلال الإسرائيلي بـ"إنهاء عمليات التشريد والإخلاءات، بما يتماشى مع القانون الدولي"، في إشارة للإجراءات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

كما طالب المسؤول الأممي سلطات الاحتلال بالموافقة على خطط تمكّن الفلسطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن النمو الطبيعي في عدد السكان.

وحث "جميع الأطراف" على تسهيل تنفيذ مشروع مد أنبوب لنقل الغاز إلى غزة، الذي من شأنه تقليل كلفة انتاج الكهرباء وتحسين الخدمة.

وجدد وينسلاند إدانته لتصنيف إسرائيل منظمات أهلية فلسطينية بأنها "منظمات إرهابية"، وقال إن الأمم المتحدة تواصل جمع المعلومات بهذا الخصوص.

من جهة أخرى، قال وينسلاند إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى زيادة دعمها للوكالة.

وفا