جفرا نيوز -  أكد رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين الأردنيين، المهندس عبدالله غوشة، أن اطلاق مشاريع المدن الجديدة خيار استراتيجي أملته معطيات واقعية الاحتياجات التنموية ومشاكل النمو والضغط الخانق على التجمعات السكنية الكبرى، مشيرا إلى أن المدن الجديدة من شانها تغيير المعادلة بإعادة التوزيع التنموي وخلق التوازن في النشاط الاقتصادي وتنمية المناطق الاقل حظا.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها هيئة المكاتب والشركات الهندسية في نقابة المهندسين بعنوان "المدينة الادارية الجديدة: واقع وطموح"، مساء أمس الثلاثاء في مجمع النقابات المهنية، والتي أدارها رئيس اللجنة العلمية لهيئة المكاتب المهندس أسامة عمارين، بحضور عدد من أعضاء هيئة المكاتب والشركات الهندسية.

وأضاف غوشة خلال الندوة ان الدوافع والأسباب لإنشاء مدن جديدة تنوعت ما بين اسباب عمرانية كالتضخم واحتقان العاصمة القديمة، واسباب سياسية واسباب اجتماعية مثل تركز السكان في نطاقات ضيقة من الدولة والعمل على إعادة تشكيل الخريطة السكانية لها، إضافة إلى أسباب اقتصادية كالسعي الى تنمية أقاليم جديدة ذات موارد وإمكانيات جديدة، وأسباب بيئية مثل إعادة توزيع الانشطة الاقتصادية والسكان بما يحقق الحفاظ على التوازن البيئي العام وعدم اهلاك واستنزاف الثروات.

وأكد على ضرورة استشراف مستقبل التنمية العمرانية في الاردن باعتبار مفهوم التنمية مفهوم شامل للاستفادة من امكانيات المجتمع وموارده المادية والطبيعية، والارتقاء بالامكانيات المتاحة ومواكبة التطورات الحضرية وجعل جميع المدن الاردنية اكثر جاذبية من خلال خدمات متنوعة لتعزيز دورها كمراكز نمو وتشجيع المبادرة والابتكار.

وشدد المهندس غوشة على أن الحاجة حاليا تصبّ في وضع خارطة طريق تمثل (الاردن... رؤية عمرانية 2050) لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والعمرانية والتقنية في ظل عالم تسوده العولمة، مع التأكيد على المحافظة على الهوية العمرانية الاردنية باعتبارها تؤسس لبيئة استثمارية قادرة على التعامل مع نمو اقتصادي وبيئة جاذبة للاستثمار مع طاقة نظيفة، إضافة إلى تعديل التشريعات استنادا لهذه الرؤية.

ولفت أستاذ العمارة والتخطيط الحضري رئيس لجنة ممارسة المهنة النقابية، الدكتور المهندس مراد الكلالدة الى عدة تحفظات على مشروع المدينة الإدارية الجديدة، والتي تتمثل في وصفها بالمدينة الإدارية حيث يفترض نقل هياكل وموظفي ٢٩ وزارة، ٢٥ دائرة و ٥٥ مؤسسة حكومية مع عوائلهم إليها، مشككا بواقعية ذلك الطرح الذي تستند اليه فكرة المشروع. 

وأشار إلى وجود تناقض في فكرة إنشاء مدينة جديدة كبرى مع مشروع اللامركزية الذي جاء تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك وبوشر بتطبيقه على أرض الواقع، متسائلا حول ماهية قيام الحكومة بتشجيع المواطنين على الانتقال للمدينة الجديدة بالشمال الشرقي من المملكة، فيما تقوم بنفس الوقت بالدعوة الى التنمية المحلية بالمحافظات. 

وبين أن من التحفظات ايضا على مشروع المدينة الادارية الجديدة؛ الأثر الاجتماعي الذي سينجم عن تفريغ المحافظات من أهلها وتفكيك الترابط الأسري والعشائري الذي لطالما زاد من تماسك النسيج الاجتماعي وشد من عضده، داعيا الى توسعة مراكز المحافظات لإستيعاب النمو السكاني في مختلف المناطق.

وقال مستشار أمين عمان لشؤون التخطيط الاسبق، المهندس أنس قطان إن مدينة عمان ستتضاعف سكانياً بعد 20 سنة لتصل إلى 8 ملايين نسمة وخاصة بعد إعمار منطقة أحد سكانياً وصناعياً، إضافة للنقل البري والجمرك، وإعمار كامل منطقة مرج الحمام، إضافة الى المناطق الخالية في مدينة عمان، خاصة اذا ما  تم السماح بإرتفاع طوابق البناء.

وأكد على ضرورة اعطاء الاولوية لتطوير المدن المحيطة التابعة لمدينة عمان لأنها مرتبطة بطرق محورية وسريعة ومدن قائمة على الواقع تحتاج فقط للتنظيم وتطوير بنيتها التحتية.