جفرا نيوز- يواصل المتظاهرون المناهضون للانقلاب العسكري في السودان احتجاجاتهم، الثلاثاء، بإغلاق بعض الطرق الرئيسة في العاصمة وإعلان حالة العصيان المدني، عقب يوم دمويّ من التظاهرات أسفر عن 7 قتلى وعشرات المصابين.

وأفاد صحفيون بأن المحتجين أغلقوا الجزء الجنوبي من شارع المطار أحد الشوارع الرئيسة في الخرطوم، كما أغلقوا أحد الشوارع الرئيسة في منطقة بُري شرق العاصمة قبل أن تواجههم قوات الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وإزالة المتاريس.

وفي حي بحري شمال الخرطوم، قطع المتظاهرون الطرق الرئيسة بالحجارة وجذوع الأشجار ورفعوا لافتات كتب عليها "الحصة وطن".

ورصد صحفيون إغلاق المحال التجارية والصيدليات في الخرطوم وأحيائها المجاورة.

وشمل الإغلاق سوق "السجانة" أكبر سوق في السودان لمواد البناء وسط العاصمة.

ووضع على أبواب أحد المحال لافتة كُتب عليها "المحل مغلق حدادا على روح الشهيد عثمان الشريف"، وهو مالك المحل وقد سقط بين قتلى تظاهرات الاثنين الدموية.

كما علقت جامعتا الخرطوم والخرطوم للعلوم والتكنولوجيا الدراسة لمدة يومين وأكدت إدارتاهما في بيانين أن ذلك تضامن مع العصيان المدني.

وامتدت الاحتجاجات إلى ولايات أخرى، إذ أفاد شهود عيان بخروج المئات في ولاية كسلا شرق البلاد والنيل الأزرق في جنوبها.

وقال عمر عيسى عبر الهاتف من الدمازين عاصمة النيل الأزرق التي تبعد حوالي 800 كلم جنوب شرق الخرطوم "يتظاهر المئات رفضا للعنف الذي وقع ضد المتظاهرين في الخرطوم أمس (الاثنين)، وكانوا يهتفون لا لحكم العسكر ويحملون لافتات كتب عليها: لا لقتل المتظاهرين السلميين".

ومن كسلا قال حسن إدريس أحد المتظاهرين "خرجنا يوم ضد المجزرة التي ارتكبتها القوات الأمنية في الخرطوم بالأمس".

والاثنين، قُتل 7 متظاهرين خلال احتجاجات في السودان شارك فيها الآلاف ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل قرابة ثلاثة أشهر.

ومن جهتها قالت الشرطة السودانية في بيان ليل الاثنين إنها تعاملت "بأقل قدر من القوة القانونية"، مضيفة أن خمسين من أفرادها أصيبوا في المواجهات.

ودفع ذلك النشطاء إلى الدعوة إلى عصيان مدني شامل لمدة يومين، وقال ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي قاد احتجاجات 2019 التي أدت إلى إسقاط الرئيس السابق عمر البشير، في بيان الاثنين "ندعو كل جماهير شعبنا للدخول في عصيان مدني شامل لمدة يومين اعتبارا من غد (الثلاثاء)".

ومن جهته وجّه مجلس السيادة، حسب بيان له، "بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت خلال تظاهرات 17 كانون الثاني/ يناير على أن تكون عضويتها من الأجهزة النظامية والنيابة العامة".