أكدت مصادر نيابية خاصة لـ "جفرا نيوز"، أن اللجنة القانونية ستباشر مناقشة مشروع قانوني الإنتخاب والأحزاب مع المختصين نهاية الأسبوع الحالي، للإنتهاء منهم وعرضهم على أعضاء المجلس تحت القبة لإقرارهما.

وكشفت المصادر أن اللجنة القانونية النيابية،  لن تمنح قانون التنفيذ الوارد من الحكومة صفة الاستعجال كما يشاع في الأوساط البرلمانية، حيث من المرجح أن يتم مناقشته خلال الدورة العادية الحالية دون أن يتم تحديد موعد معين.

وعللت المصادر أسباب تأخر مناقشة اللجنة القانونية مشروع قانوني الإنتخاب والأحزاب، بسبب انشغال اللجنة المصغرة بأحداث العراك الذي حصل تحت القبة خلال أولى جلسات التعديلات الدستورية، بالإضافة لإنتظار نظيرتها المالية لإنهاء مشروع قانون الموزانة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.