جفرا نيوز - كشف رئيس الوزراء د.فايز الطراونة عن حزمة قرارات ستتخذها الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي للتقليص من عجز الموازنة الذي من المتوقع ان يصل الى 3 مليارات دينار قبل المنح اذا بقي الوضع على حاله, مؤكدا ان الصيغة النهائية للبرنامج ستكون جاهزة خلال 48 ساعة. وقال رئيس الوزراء خلال لقاء جمعه امس مع عدد من الكتاب الصحافيين بحضور عدد من الوزراء ان "برنامج الاصلاحات الاقتصادية هو برنامج وطني بامتياز لكن تنفيذه يحدد حجم المساعدات القادمة للمملكة". ورفض الرئيس تسمية البرنامج برفع الدعم مشددا على انه "تخفيف الدعم وتوجيهه الى الشرائح المستحقة"واكد انه لا يسعى الى الشعبية بقدر ما يريد تخفيض النفقات ووقف تنامي العجز. واكد الطراونة ان الوفر الذي ستحققه الحكومة من جراء رفع الدعم عن بعض السلع وفرض ضرائب على اخرى ورفع اسعار الكهرباء على شريحة المستهلكين فوق 600 كيلواط سيصل بحده الاعلى الى 200 مليون دينار فقط. ومن ابرز السلع والخدمات التي سيطالها الرفع بحسب ما اكد الطراونة "الكهرباء والبنزين اوكتان 95 وضريبة المغادرة وبعض السلع الكمالية وتخفيض الدعم عن سلع اخرى. واكد ان اهمية القرارات هي ايصال رسائل للدول المانحة بان الاردن جاد في اجراء الاصلاحات الاقتصادية وانتهاج سياسة حكومية تقشفية مؤكدا ان المؤسسات الدولية ربطت مساعداتها بان يبدأ الاردن بتنفيذ الاصلاحات قبل حصوله على المساعدات. وقال ان الاردن لم يتسلم سوى 18 مليون دينار فقط من اصل 870 مليون دينار تم رصدها كمساعدات في موزانة 2012 مؤكدا ان الاردن يعاني صعوبة في الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب تجاوزه السقوف المحددة بقانون الدين العام والبالغ 60 بالمئة من الناتج الاجمالي. وشدد رئيس الوزراء على انه لن يتم المساس باسعار السلع الاساسية التي من ابرزها الغاز المنزلي والبنزين اوكتان 90 والسولار والكاز والقمح والشعير مؤكدا ان الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لن تمس ذوي الدخل المحدود والفقراء. وتوقع رئيس الوزراء ان يصل اجمالي ديون المملكة حتى نهاية العام الحالي الى حوالي 17.5 مليار دينار وان قيمة الدعم الحكومي للسلع والخدمات ستسجل 2.386 مليار دينار في حال لم تبدأ الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية.