جفرا نيوز - نيفين عبدالهادي

أولى جلالة الملك عبدالله الثاني قطاع الزراعة أهمية كبرى، وطالما منحه اهتماما كبيرا، وتوجيهات دائمة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، ومؤسسة على دراسات ومنهج عمل بخطوات عملية، لإعتبار هذا القطاع أحد أهم القطاعات الاقتصادية في منظومة الاقتصاد الوطني، نظرًا لما له من تبعات ايجابية على مفاصل متعددة في المملكة من أبرزها تحقيق الأمن الغذائي، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، ومواجهة البطالة والفقر، وغيرها من الايجابيات التي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على مناحي الحياة المختلفة.

وحرص جلالة الملك على متابعة الشأن الزراعي باستمرار، والتوجيه دوما بضرورة ايلائه أهمية كبرى، واضعا خارطة طريق لنجاح هذا القطاع تستند على عدة إجراءات أبرزها ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص لإنجاح القطاع، وايجاد مخارج عملية لتجاوز تحديات القطاع والتي من أبرزها تجاوز اشكالية قلة المياه، موجها جلالته بأن هذا القطاع من شأنه أن يسهم بشكل عملي في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

الحكومة، وفي التقاطات عملية وترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك فيما يخص الشأن الزراعي، أطلقت أمس الأول «الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)»، والتي تعدّ صيغة فذّة للتعامل مع قطاع الزراعة، وتحقيق نقلة نوعية بالقطاع بكافة تفاصيله، في جانبه الزراعي والثروة الحيوانية، واضعة نهج عمل سيجعل منه قطاعا خاليا من الكثير من التشوهات التي لحقت به عبر سنين، فقد تم إعداد الخطة بناء على حالة من التشخيص الدقيق، ووضع رؤى مؤسسة على توجيهات جلالة الملك، لتكون بمثابة انطلاقة جديدة للقطاع تؤسس على الايجابيات وتعالج السلبيات.

جلالة الملك عبدالله الثاني اطلع أمس الأول خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية على الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)، التي أعدتها الحكومة، حيث أكد جلالته على «أهمية أن ينعكس تنفيذ الخطة إيجاباً على توفير فرص العمل للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، مشيرا إلى ضرورة إدخال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي، التي من شأنها إنتاج كميات وافرة من المحاصيل، بكميات قليلة من المياه»، كما أكد جلالته على «أهمية التعاون بين مختلف المؤسسات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ الخطة».

وفي قراءة دقيقة لتوجيهات جلالته فيما يخص الخطة، يمكن التقاط رسائل غاية في الأهمية، إن لم تكن أساسا جوهريا لتنمية زراعية مثالية، تضع قطاع الزراعة في المكان الذي يليق به، مع اشارات واضحة من جلالته لأهمية القطاع، وضرورة ايلائه الأهمية اللازمة، التي تعزز من مكانته، وتمكّن أطراف معادلة نجاحه وتميّزه، فهو القطاع الذي أكد جلالته أنه يحمل حلولا للكثير من مشاكل المرحلة، مقدّما آلية جعله قادرا على ذلك.

خطة الحكومة الزراعية المميزة والتي أكد بشأنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أنها خضعت لمراجعات مرتبطة بالموازنة وبالتحديات المائية، ووضعت معايير للاستفادة من الفرص الاستثمارية، مشترطة أن يكون المتقدم شركة وأن تلتزم بتشغيل أبناء المجتمعات المحلية، لكي تكون نافذة توظيفية، ستكون رافعة حقيقية لإحداث نهضة زراعية مجسّدة على أرض تضمن عمل القطاع بكفاءة عالية وتؤهله للتعامل مع ظروف المرحلة وتأهيله لمستقبل ناجح، هي خطة تضاف بجدارة للمنجزات الحكومية التي حققتها.

«الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام (2022 – 2025)»، تؤكد أن الزراعة أولوية حكومية، بتوجيهات مباشرة ومتابعة شخصية من جلالة الملك، تجعل من القطاع حالة انجاز وتميّز، تضعه في مكان من التطوّر والتحديث.