جفرا نيوز- يعقد في العاصمة السعودية الرياض، الاثنين ، حتى 20 كانون الثاني/يناير 2022، اجتماع لحشد الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الأمم المتحدة المتعلقة بالسودان، لبلورة رؤية توافقية بين جميع مكونات السودان، حسب الناطق باسم قوى الحرية والتغيير، أبو هريرة عبد الحليم.

وقال عبد الحليم، الأحد، لبرنامج "العاشرة"،الذي يبث على قناة "المملكة"، إنّ قوى الحرية والتغيير قبلت مبادرة الأمم المتحدة التي تقوم "بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة في السودان قبل أن ينتقل في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها".

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد قالت، إنّ المبعوث الأميركي الجديد للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعدة وزير الخارجية مولي في، سيزوران السعودية والسودان وإثيوبيا الأسبوع الحالي.

في العاصمة السعودية الرياض، سيعلن عن الدعم "لعملية انتقال بقيادة مدنية إلى الديمقراطية" في السودان وسيجتمعان في العاصمة السودانية الخرطوم مع نشطاء مؤيدين للديمقراطية ومع عدد من القادة العسكريين والسياسيين وآخرين.

وأضاف عبد الحليم، أن مبادرة الأمم المتحدة هي لجمع آراء القوى السياسية والكتل والشباب والنقابات في السودان"، في الوقت نفسه أشار، إلى أن المبادرة ليست مكتملة إنما سوف تكون أطارا لتجميع آراء السودانيين ثم بلورة حل سياسي شامل مقبول لكل الأطراف.

ورغم صعوبة المهمة بسبب المواقف المتناقضة، تحاول الأمم المتحدة إعادة كل الفاعلين على الساحة السودانية إلى مائدة المفاوضات.

وبين، أن قوى الحرية والتغيير أصدرت وثيقة قالت فيها إنه لا مجال للحل بوجود قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان والسلطة العسكرية الانقلابية.

وتابع عبد الحليم، أن "القوى ترفض الجلوس مع الانقلاببين؛ ويجب إبطال الانقلاب وأي حل يجب أن يبعد العسكر عن السياسية، وبعد ذلك يمكن تشكيل حكومة مدنية كاملة وإيجاد ترتيبات للقوات المسلحة والعمل الأمني".

ولفت عبد الحليم، إلى أن رؤى القوى صدرت اليوم، وسترسل إلى الأمم المتحدة، حيث تم وضع إطار عام لأفق الحل وبداية المفاوضات.

وقال: "أي اتفاق سوداني سوداني يجب أن يكون بإطار الأمم المتحدة ودعم إقليمي ودولي وشراكة وشهود".

وأضاف، أن قوى الحرية والتغيير تطالب في استقالة البرهان، وعدم تدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية، والثورة لن تقف حتى تحقق شروط وتطلعات السودانيين، حيث ستتواصل المظاهرات من قبل الشعب.

وتخرج حشود ضخمة على نحو متكرر إلى الشوارع في السودان للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني منذ أن أنهى انقلاب 25 تشرين الأول/ أكتوبر ترتيبات تقاسم السلطة التي بدأت في عام 2019.

المملكة