جفرا نيوز - يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية؛ لمناقشة عدة مواضيع بينها مشروع تعديل الدستور لسنة 2021 المعاد من مجلس الأعيان.

وفي وقت سابق الخميس، صوّت مجلس الأعيان، بالموافقة على قرار لجنته القانونية بإقرار جميع مواد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، كما ورد من مجلس النواب مع إجراء تعديل على المادة 20.

وعدّل الأعيان المادة (20) بزيادة نسبة مساهمة أعضاء مجلسي الأعيان والنواب من 2% إلى 5% في تعديل على الفقرة 2 من المادة 20 في الدستور، على أن يحظر على العضو المساهم من التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الحكومة.

وبتعديل النسبة، يعاد مشروع تعديل الدستور لعام 2021، إلى مجلس النواب للموافقة على التعديل الجديد.

وينظر المجلس خلال مناقشة التعديلات الدستورية، في قرار اللجنة القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.

وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.

وتتضمن جلسة مجلس النواب مناقشة قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (2) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2021.

وكذلك، قرار اللجنة المشتركة (المالية والاقتصاد والاستثمار) رقم (3) تاريخ 21/ 12 /2021 المتضمن مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمّان الكبرى لسنة 2019 .

وتتضمن الجلسة أيضا كتاب رئيس الوزراء بشر الخصاونة رقم (23866) تاريخ 6/7/2021 المتضمن مشروع قانون إلغاء قانون البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة لسنة 2021.

وكتاب رئيس الوزراء رقم (27206) تاريخ 28/7/2021 المتضمن مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية ورومانيا لسنة 2021.

وكتاب رئيس الوزراء رقم (44354) تاريخ 17/10/2021 المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021.