أكد مصدر نيابي ل "جفرا نيوز"، أن مخرجات لجنة التحقق في أحداث العراك الذي حصل تحت القبة، ستسلم اليوم للأمانة العامة لمجلس النواب، على أن تناقش خلال جلسة يوم غداً الاثنين، للتصويت عليها واغلاق الملف بعد فشل مساعي طي الصفحة دون أن يترتب عقوبات على المشاركين. 

وكشفت المصادر أن لجنة التحقق أوصت بتجميد النائب حسن الرياطي لمدة عامين بناءاً على المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تنص على " مع مراعاة أحكام المادة 90 من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبةً، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية". 

وبينت المصادر في خضم ردها على استفسارات "جفرا نيوز”، أن التوجهات كانت تصب في فصل عضو تيار الإصلاح، مؤكدة أن العقوبة غير قابلة للاستئناف بالمطلق. 

واسرت المصادر أن توصيات لجنة التحقق المنبثقة عن اللجنة القانونية النيابية، ستتضمن فرض عقوبات بإيقاف  عدد من النواب حضور 4 جلسات متتالية. 

ورفضت المصادر الكشف عن هوية أعضاء المجلس التي أوصت لجنة التحقق فرض عقوبات عليهم، خاصة وان جميع جلسات اللجنة كانت سرية وتم تأدية الاعضاء اليمين لعدم الافشاء عن ما كان يدور في الجلسة. 

وأشارت المصادر إلى أن الأمانة العامة ستوزع على اعضاء المجلس نسخة من توصيات لجنة التحقق، صباح يوم الغد قبل إفتتاح الجلسة الأولى بعد إقرار التعديلات الدستورية.