جفرا نيوز- وافق حزب الله وحليفته حركة أمل السبت، على المشاركة مجددا في جلسات مجلس الوزراء بعد أكثر من 3 أشهر من المقاطعة والجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الخطرة في لبنان.

وقال الحزبان في بيان مشترك، "نعلن الموافقة على حضور جلسات مجلس الوزراء المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي وكل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين".

وتشكلت الحكومة في أيلول/سبتمبر 2021 بعد 13 شهرا من التجاذب السياسي، ولم تجتمع منذ 12 تشرين الأول/أكتوبر بسبب التوتر المحيط بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 والذي خلّف أكثر من 200 قتيل.

ويتهم أهالي الضحايا ومنظمات غير حكومية، السلطات، بالسعي إلى تقويض التحقيق لتجنب توجيه اتهامات إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين.

وأكد حينها وزراء حزب الله النافذ المقرب من إيران وحركة أمل، أنهم سيقاطعون اجتماعات الحكومة حتى تنحية المحقق العدلي في التفجير طارق البيطار.

وأدى المأزق السياسي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد منذ عام 2019 والتي صنفها البنك الدولي بأنها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، مع تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة وإفقار نسبة كبيرة من اللبنانيين.

وردا على إعلان الحزبين، قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في بيان، إنه "سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال".

وقال حزب الله وحركة أمل إن قرارهما استئناف المشاركة في اجتماعات الحكومة جاء "استجابة لحاجات المواطنين"، وأشارا إلى "الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين".

وفي ظلّ التضخم المتسارع، بات نحو 80% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر وفق الأمم المتحدة، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها وفق سعر الصرف في السوق السوداء.