جفرا نيوز- قرر مجلس الأعيان، في جلسة تشريعية الخميس، تأجيل التصويت على مجمل مشروع التعديلات الدستورية لمدة نصف ساعة.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد طبيشات: "عملا بأحكام المادة 48 فقرة ومن النظام الداخلي لمجلس الأعيان أقترح تأجيل أخذ رأي المجلس على مجمل مشروع التعديلات الدستورية، من أجل إعادة النظر في المادة 20 من مشروع التعديل والمتعلقة بالفقرة الثانية من المادة 75 من الدستور ولإعادة مناقشة هذه المادة لغايات إعادة النظر بالنسبة المئوية اللازمة لمنع أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة العضوية من التعاقد مع الحكومة والمؤسسات التابعة للحكومة".

وأضاف أن "الحكمة من ذلك هو عدم حرمان الحكومة وباقي مؤسسات الدولة من التعاقد مع الشركات الوطنية لمجرد وجود نسبة ضئيلة لأحد أعضاء المجلسين في الشركات العاملة في الوطن". 

وأشار طبيشات، إلى أن "نسبة الـ 2% التي أقرها مجلس النواب هي نسبة ضئيلة جدا وغير مؤثرة على الإطلاق لحرمان الحكومة من التعاقد مع الشركات الوطنية". 

مجلس النواب كان قد وافق على تعديل فقرات المادة وأضاف "المؤسسات العامة كواحدة من الجهات التي يمنع على أي عضو من مجلسي الأعيان والنواب التعاقد معها أو تأجيرها أو بيعها شيئا من أمواله باستثناء من كان مساهما أو شريكا بنسبة لا تزيد على 2% وما كان من عقود استنجار الأراضي والأملاك".