ويحضر الاجتماع، وزير المياه والري محمد النجار، الذي أكد حرص الحكومة على المضي قُدُماً في تنفيذ المشروع نظراً لأهميَّته الاستراتيجيَّة للحفاظ على الأمن المائي الوطني، باعتباره سيعمل على تزويد المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه سنويَّاً.

وأنجزت وزارة المياه والري مسوَّدة وثائق المشروع ووزعتها على الائتلافات المؤهَّلة مسبقاً قبل نحو أسابيع.

وقال النجار، الثلاثاء، في حديثه للجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب: "نأمل أن يسير مشروع الناقل الوطني حسب البرنامج والخطة التي وضعتها الحكومة أي قبل نهاية هذا العام، وسنكون وقعنا اتفاقية مع الائتلاف المفضل لتبقى عملية الغلق المالي".

مشروع الناقل الوطني يتم بموجبه سحب المياه من بحر العقبة وتحليتها، ثم إرسالها إلى المحافظات، خاصة الجنوبية وعمّان، وتصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار.

وأضاف النجار: "عملية التمويل ستكون في يد وزارتي التخطيط والمالية وبمشاركة وزارة المياه والهدف أن يكون هناك قروض ميسرة"، موضحا أن "ما هو متوفر من تمويل المشروع من خلال الحكومة خلال فترة الإنشاء لدينا تقريبا 250 مليون دينار و 100 مليون دولار من الوكالة الأميركية".

"سيكون هناك اجتماع في وزارة التخطيط نهاية الشهر الحالي مع البنوك الدولية مثل بنك الاستثمار الأوروبي والبنوك التي تعطي قروضا ميسرة لتمويل المشروع بحيث تكون كلفة المتر المكعب في متناول الحكومة بما في ذلك الدعم الذي ستستمر الحكومة في وضعه للمياه"، وفق النجار.

والأردن من أكثر الدول شحا في مستويات نصيب الفرد من موارد المياه المتجددة على مستوى العالم، كما أن موارد المياه الجوفية تستنفد بوتيرة غير مسبوقة بسبب الضغط الناجم عن النمو السكاني؛ بما في ذلك تدفق اللاجئين، وعدم كفاية تجديد طبقات المياه الجوفية بسبب انخفاض هطول الأمطار الناجم عن تغير المناخ، وفق تقرير سابق لصندوق النقد الدولي.