جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مهند العزة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الثلاثاء، أن ما يقارب 11% من الاردنيين يعانون من الاعاقة والصعوبات الوظيفية. 

وكشف العزة أن الحكومة اعتمدت نسب مجموعة واشنطون لذوي الإعاقة لتحديد نسبة الإعاقة في الأردن، خاصة وأن الأرقام والاحصاءات بنسبة الاعاقة في المملكة لا تتجاوز 2% التي كانت تصدر قبل اعتماد المجموعة عام 2015، كانت مخالفة لدراسات منظمة الصحة العالمية التي بينت أن العدد الصحيح يربو من ال 15% في الدول التي تطبق وتعتمد انظمة صحية جيدة ومتطورة. 

وأشار إلى أن الاعاقات والصعوبات الوظيفية تصنف من بسيط إلى متوسط إلى شديد، وعليها يتم بناء واعتماد النسب النهائية التي تنشر ويتم تزويد بها الجهات المعنية المحلية والدولية. 

وشدد على جهود رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الأمير مرعد بن رعد، بالاضافة للقاءات المتكررة مع المنظمات الدولية لاستقطاب المنح المالية المخصصة بين المجلس وبعض الوزارات التي ترتبط باعمال المجلس. 

واوضح أن عدد الاعفاءات الجمركية على المركبات لذوي الإعاقة منذ عام 1997  لا يتجاوز 27 الف مركبة، محددة من قبل دائرة الجمارك الا تتجاوز قيمتها الجمركية والضريبية 12 الف دينار بعد اجراء دراسات أوضحت أن 99% من المركبات التي تم صرفها لا يتجاوز سعرها المبلغ الذي حدد. 

وبين أنه تم ضبط مركبة من التي صرفت لأحد المستفدين تعمل على احدى التطبيقات الذكية للنقل، مشيراً أن هناك تجاوزات مزعجة للغاية بعيداً عن اقارب المنتفع أو بعقد بينه وبين الشخص مثبت في وزارة العمل، مشيراً أن ضبط التجاوزات مناط بمديرية الامن العام خاصة وان المركبات مميزة بترميز معين للوحة الأرقام. 

واعترض النائب سليمان ابو يحيى على طرح ضرورة متابعة موضوع المركبات، خاصةً وأن المنتفع يتوجه للعمل على المركبة او تأجيرها بسبب ضنك الحياة. 

وطالب ابو يحيى مجلس النواب بتشريع قانون يمنح المنتفعين من المركبات التي تصرف لاصحاب الاعاقة، للسماح لهم بالعمل لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة التي تواجههم.