جفرا نيوز -  أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن قرار تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلا من 11، تتراوح بين صفر و 25 بالمئة، بدلا من صفر و 40 بالمئة سيخدم الاقتصاد الوطني.

وقال في بيان، اليوم الثلاثاء، إن القرار سينقذ آلاف الشركات والمؤسسات من الإغلاق، وفقدان عشرات الآلاف من الوظائف، نتيجة للتوسع في الشراء عبر الطرود البريدية من خلال الإنترنت، وازدياد ظاهرة التهريب الجمركي.

وبين أن ارتفاع أسعار سلع مثل الألبسة والأحذية ومواد التجميل والإكسسوارات والألعاب محليا، والناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، دفع بالكثير من المواطنين إلى الشراء عبر منصات عالمية وإقليمية بسبب فرق السعر، لافتا الى أن هذا القرار وقرارات أخرى، سيكون من شأنها تعزيز قدرات الأردن في سياحة التسوق من خلال خفض العبئين الجمركي والضريبي.

واكد ان القرار سيسهم في التقليل من التهريب والتهرب الالكتروني أيضا، لا سيما أن العديد من الطرود البريدية تعود لأفراد، يستخدم البعض منهم منصات التواصل الاجتماعي للبيع دون تراخيص أو دفع ضرائب وجمارك، وبعيدا عن عيون الجهات الرقابية المسؤولة عن حماية المستهلك، مما أوجد منافسة غير عادلة، مشيرا إلى أن نحو 7000 طرد تأتي يوميا إلى الأردن من مختلف الشركات الكبرى بدون جمارك أو ضريبة وبرسوم بسيطة.

وأضاف ان التخفيض سيكون إيجابيا على الموردين والتجار وسيسهل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، ويحسن بيئة الاستثمار، وينعكس بالضرورة على تخفيض التكاليف والوقت والجهد، وسيسهم في تعزيز القوة الشرائية محليا، وتوفير العديد من احتياجات المواطنين بأسعار أفضل، معتبرا ان القرار ضربة موجعة للمتهربين جمركيا وضريبيا خاصة للسلع التي كان رسمها الجمركي نسبته 20 بالمئة فأكثر، حيث أن النهج الذي اتبع في اتخاذ هذه القرارات يستند إلى دراسات تحليلية لواقع السوق.

وحول أثر القرار على المستهلك، أكد الحاج توفيق، أن المستهلك سيكون المستفيد الأكبر، لأن السوق ستشهد انخفاضا في أسعار العديد من السلع، وستدخل لها سلع وبدائل من بلدان جديدة من غير الدول التي يربط الأردن بها اتفاقيات تجارة حرة، ما سيعزز من المنافسة في السوق المحلية، والمخزون من السلع التي تم تخفيض الجمارك عليها، في ظل ارتفاع الأسعار وأجور الشحن عالميا.

واوضح أن 89 بالمئة من السلع المستوردة قبل قرار الحكومة الأخير، كانت تدخل الاردن بدون رسوم جمركية، لأنها كانت تستورد إما من دول عربية وأجنبية بموجب اتفاقيات تجارة حرة، أو تستورد للمناطق التنموية والخاصة، أو تدخل كمدخلات إنتاج للمصانع.

واشار الى ان قطاعات مثل المحامص والألبسة والأحذية والأدوات المنزلية ستستفيد من التخفيض على التعرفة الجمركية بنحو واضح، وأن أي قرار بالتخفيض على الرسوم الجمركية سيصب في المصلحة الوطنية.

وبين ان توحيد مرجعيات الجهات الرقابية على الحدود تحت مظلة دائرة الجمارك الأردنية، كان مطلبا للقطاع الخاص، وطالبت به الغرفة منذ سنوات سابقة، في ظل وجود أكثر من 10 جهات رقابية على المنافذ الحدودية، مؤكدا أن التوحيد سيزيد من كفاءة العمل وتسريع إنجاز المعاملات الجمركية والتخليص على البضائع بيسر وسهولة.