جفرا نيوز - تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية الثلاثاء، موضوعي ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتعرفة الكهربائية الجديدة.

وأجلت اللجنة اجتماعها امس الاثنين، لإصابة موظف في مكتب وزير الطاقة والثروة المعدنية بفيروس كورونا.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال الأحد الماضي، إن 90%؜ من الأردنيين لن يتأثروا بالتعرفة الكهربائية الجديدة، التي ستطبق اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل.

وكانت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، قد أعلنت في منتصف آب/أغسطس الماضي، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام الحالي.

وحينها قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة "سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية".

وأوضح اللبون أنّ "فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض، أو لن تتأثر لنحو 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (وقيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً)".

ووفق الآلية الجديدة، قسمت التعرفة المدعومة إلى 3 شرائح، الأولى تبدأ من 1 كيلو واط/ الساعة إلى 300 كيلو واط/ ساعة، وبكلفة 50 فلسا للكيلو واط.

وتبدأ قيمة الاستهلاك في الشريحة الثانية من 301 إلى 600 كيلو واط/ساعة، وبكلفة 100 فلس للكيلو واط، أما الشريحة الثالثة فتبلغ كلفتها من 200 فلس لكل كيلو واط/ في الساعة لكمية الاستهلاك التي تزيد عن 600 كيلو واط/ساعة.

وأوضحت الهيئة سابقا، أن هناك دعما إضافيا لكمية الاستهلاك من 51 إلى 200 كيلو واط/الساعة وبقيمة 2.5 دينار أردني على الفاتورة، ولكمية الاستهلاك من 201 إلى 600 كيلو واط/ الساعة بقيمة دينارين على الفاتورة.

والجمعة، قال صندوق النقد الدولي إن الحكومة تستعد لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء بنهاية آذار/مارس المقبل، الذي سيقلل الدعم المتبادل ويدعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.

أطلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، بشكل تجريبي، منصة استحقاق دعم الكهرباء، قبل أن تعلن الحكومة، الأسبوع المقبل، تفاصيل التعرفة الكهربائية الجديدة التي يبدأ تطبيقها في الأول من نيسان/أبريل 2022.

وبحسب مجلس النواب يُعقد الاجتماع الساعة 1 ظهرا.