جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

رفضت اللجنة المالية النيابية تمرير مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، الاثنين، الا في حال إجراء مناقلات بهدف رفع موازنة الجامعات الحكومية. 

وجاء طلب اللجنة المالية لانقاذ الجامعات الحكومية من الإفلاس وإغلاق ابوابها أمام الطلبة، بعد تراكم الديون عليها وخطورة موقفها في ظل الغموض الكبير الذي يتربص بها. 

ودعا رئيس اللجنة المالية محمد السعودي وزير المياه محمد العسعس، لاجتماع طارئ لمناقشة إمكانية دعم الجامعات الحكومية وانقاذها من الإفلاس. 

ورد مدير الموازنة العامة مجدي الشريقي على طلب اللجنة المالية، باستحالة زيادة موازنة الجامعات دستورياً، مشيراً ان حل الموضوع ينحصر فقط بعمل مناقلات بعد اقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب.