جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

اكد وزير الاقتصاد الرقمي الريادة احمد الهناندة، خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، أن السوق المحلي لا يسمح بتشغيل شركة اتصالات رابعة، في ظل عدم وجود توسع في القطاع أو امكانية فرض زيادة في الجودة المقدمة أو أسعار تفضيلية.

وكشف الهناندة، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتحصل من شركات الاتصالات على رسوم ترخيص وحيازة وعوائد سنوية ومشاركة بالعوائد، بالاضافة الى 28 بالمئة ضريبة دخل.

وقال إن الأردن تمتاز عن دول عديدة في البنية التحتية فيما يخص بالتحول الرقمي، مشيراً انه راضي عن آلية العمل المتبعة سابقاً في المملكة والتي تشهد حالياً تطوير مستمر لمواكبة التطور الكبير في القطاع.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطور كبير في الحكومة الالكترونية، بهدف تسهيل الاجراءات أمام المواطن الأردني في جميع المعاملات التي يتقدم بها في القطاعين العام والخاص، بالاضافة لتفعيل الهوية الرقمية التي ستكون بديل عن البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية.

وعلق الهناندة على استفسارات بعض النواب، حول الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المناط اليها متابعة جميع الخدمات المقدمة من قبل شركات الاتصالات، خاصة المتعلق منها بتقديم الخدمات للمواطن الأردني في جميع محافظات المملكة.