جفرا نيوز - بقلم محمد علي الزعبي

منذ أن كُلفت حكومة الدكتور بشر الخصاونة، واجهت الكثير والعديد من العقبات الطبيعية والبشرية والصعوبات التي نعرفها جميعاً ، رغم محاولات القله التشويش وعمل الشعبويات ، الا ان الصعوبات من شح الموارد المالية ، والنكسة الاقتصادية والاستثمارية، نتيجة جائحة كورونا، والتخبطات لمجموعة من سياسات الحكومات السابقة ، و المديونية الدولية واثارها على الوضع العام ، وبعض القوانين والأنظمة التى لا تخدم هواجسنا ونظرتنا المستقبلية ، والتى جعلت الحكومة محدودة الحركة في التنظيم وجذب المستثمرين، وملف الدين العام الذى أرهق ميزانية الدولة ، وصعوبة تقديم ودراسة طلبات الاقتراض الخارجي وتوفير المساعدات لدعم المشاريع التنموية .

ورغم تلك العقبات والابواق المتشرذمه إلى أن الحكومة اخذت منحى التخطيط والتكاملية في التوجية والأصلاح واعادة النظر في القوانين والأنظمة، ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات والسياسات الداعمة للتنمية المستدامة بأنواعها  ( الاقتصادية، والاجتماعية ، والثقافية والبشرية ) لتمثل خطط وبرامج لعمل الحكومة، وادماج العناصر المرتبطة بعدد من السياسات والاستراتيجيات الوطنية، في جوانب التخطيط والأصلاح ، وإيجاد سبل جديدة في التعاون مع الجهات المانحة وإلية التعاون والتشاركية، بما يخدم أركان الدولة ، وضمن مقترحات تلبية للاحتياجات العامة للمواطن ، وتغير النهج المتبع سابقاً بنظرة شمولية وواسعه ، للحصول على المكاسب الوطنية وتعزير مكنوناتها ، وبصورة تشاركية ، وهي آلية عمل حكومية جديدة ، تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية ، ومعالجة التحديات وإنجاز الأهداف الطموحة خلال مدد زمنية قصيرة ، وفي اربع مجالات رئيسية هي المؤشرات الوطنية والبرامج السياسية والخدمات ، و ترسيخ ثقافة الريادة والابتكار في القطاع الحكومي ، وتشجيع التكامل ما بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ، والتحديث في النهج الحكومي من خلال الهيكلة والإصلاح الإداري والسياسي والاقتصادي ، للارتقاء بمستوى الأداء ، وتحسين حياة الناس ، في مبادرة هادفة وتسريع وتيرة الإنجاز لخير المجتمعات الأردنية ، وترجمة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين  .