جفرا نيوز - أعلنت تركيا إجراء تعديلات على شروط الحصول على الجنسية عبر طرق استثنائية، حيث أصبح يتوجب على الأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية بيع عملات أجنبية محددة في القانون للبنك المركزي التركي، وذلك في محاولة لإنقاذ الليرة المتراجعة.

وبحسب «اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية»، التي نشرت في الصحيفة الرسمية أمس، سيتم بيع العملات الأجنبية التي يتم إيداعها في البنوك التركية من أجل الحصول على الجنسية التركية للبنك المركزي.

وكانت تركيا قد أجرت تعديلات منتصف 2019 للحصول على الجنسية بطرق استثنائية مثل الاستثمار أو شراء العقارات أو توظيف مواطنين.

وبحسب التعديلات الأخيرة، فإن الأجنبي بإمكانه الحصول على الجنسية في حال شراء عقار بـ250 ألف دولار بشرط عدم بيع العقار خلال ثلاثة أعوام أو إيداع 500 ألف دولار.

وفي هذا الإطار وبموجب «اللائحة الخاصة بتعديل اللائحة المتعلقة بتطبيق قانون الجنسية التركية» سيقوم الأجنبي الراغب في الحصول على الجنسية عبر إحدى الطرق المذكورة أعلاه ببيع عملاته الأجنبية المحددة للبنك المركزي التركي عبر البنوك النشطة في البلاد.

وبحسب «الألمانية»، سيتم الاحتفاظ بالليرة التي نتجت عن بيع الدولار للمركزي التركي في حسابات الليرة لدى البنوك أو لدى أدوات الدين الحكومية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام.

إلى ذلك، أفادت وكالة «بلومبيرج» للأنباء بأن مجموعة من نواب الحزب الحاكم في تركيا أعدوا مشروع قانون تقوم بموجبه وزارة الخزانة والمالية التركية بإصدار سندات للمصارف مقابل تكلفة أداة مالية تم إطلاقها في كانون الأول (ديسمبر).

وتضمن الأداة للمودعين تحقيق مستوى الأرباح المحتملة نفسه للمدخرات بالعملات الأجنبية عبر إبقاء الأصول بالليرة التركية، في مسعى للحد على الطلب على العملات الأجنبية.

وتتضمن آلية «وديعة الليرة التركية المحمية من تقلبات أسعار الصرف» حصول المودعين على الفائدة المعلنة، يضاف إليها الفرق في سعر الدولار بين وقت الإيداع والسحب.

وما زال المستثمرون الأتراك متمسكين بالعملات الأجنبية خاصة الدولار، وهو ما يهدد خطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرامية إلى دعم العملة التركية دون اللجوء إلى زيادة أسعار الفائدة في تركيا.

وزادت الشركات التركية أرصدتها من العملات الأجنبية بنحو 1.6 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مستفيدين من الارتفاع الذي سجلته الليرة في ذلك الوقت، حيث زادت قيمتها بنحو الضعف.

وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي التركي، فإنه في حين أنفقت الأسر التركية أكثر قليلا من 100 مليون دولار من مدخراتها بالعملات الأجنبية، فإن تأثير ذلك في الودائع بالعملات الأجنبية كان محدودا للغاية، حيث ارتفعت الودائع إلى مستوى قياسي 239 مليار دولار.

ويعد هذا الاندفاع نحو الدولار في تركيا أحد أعراض السياسة النقدية، التي ظلت لأعوام طويلة مرنة للغاية بحيث لم يتم وضع حد للتضخم، ما أدى إلى تخفيض قيمة الليرة.

كما يسلط الضوء على التحديات، التي تواجهها السلطات في إقناع المستثمرين بتحويل مدخراتهم إلى العملة المحلية التي فقدت أكثر من 85 في المائة من قيمتها مقابل الدولار منذ 2012.

وتعتزم السلطات التركية مراقبة المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطالبت البنوك إثناء عملائها عن استخدام السوق الفورية في التعاملات ذات الصلة بالتحوط، وذلك في مسعى لاحتواء تراجع الليرة.